طالب أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بضرورة العودة إلى نظام الانتخاب ب«القائمة النسبية»، واعتبروا نظام الانتخاب الفردي، المحفز الأساسي لكافة الشكاوى، والانتهاكات التي وصل المجلس بلاغات بها، والخاصة بانتخابات مجلس الشعب التي أجريت أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر الجاري. كان الدكتور بطرس غالي، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، قد غاب عن الاجتماع الشهري للمجلس، الثلاثاء، لتعرضه لنزلة برد، لم يغادر بسببها الفراش، بينما ترأس المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس، الاجتماع الذي ناقش تقرير أعمال نتائج انتخابات مجلس الشعب الأخيرة والتي راقبها المجلس. وأكد المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس، عقب الاجتماع، أن الاجتماع ناقش المسودة النهائية لتقرير المجلس عن الانتخابات، على أن يتم الإعلان عن التقرير النهائي خلال الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً مشروع قانون الشهر العقاري بما يسمح بتوثيق عقود زواج البهائيين، والذي اتفق الأعضاء على إرجائه للبحث والمناقشة في الاجتماع المقبل. وأكد شاكر، أنه سيتم الإعلان عن التقرير النهائي، الأسبوع المقبل، وعلمت «المصري اليوم» أن نصوص التقرير تضمنت ثلاث توصيات بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة والإدارية العليا، والمتمثلة في الطعون الانتخابية وأحكام البطلان والتي تهدد مجلس الشعب الحالي بعدم الدستورية. وأوصي التقرير بتعديل نظام الانتخابات على أن يجرى ب«القائمة النسبية» بدلاً من النظام الفردي، مؤكداً أن أحد أسباب التجاوزات والانتهاكات التي تشهدها العملية الانتخابية هو نتاج إقرار نظام الانتخاب الفردي. وانتقد التقرير نظام الانتخاب الفردي، مؤكداً أنه لا يعكس بشكل حقيقي تمثيل الأحزاب والمرأة، إلا عن طريق الكوتة والأقباط. وانتقد التقرير أداء اللجنة العليا للانتخابات، مشيراً إلى أنها لم تقوم بالدور المنوط بها، وأنها بدأت عملها بعد إعداد الكشوف الانتخابية، فضلاً عن فشلها في حل النزاعات بين أطراف العملية الانتخابية، وشدد التقرير على ضرورة تعديل قانون اللجنة بحيث يتم إعطاء صلاحيات لها أكبر، كي تقوم بدورها بشكل صحيح. ورصد التقرير شكاوى من 600 لجنة عامة وفرعية، وتمثلت أبرز الشكاوى في وجود حالات تصويت ومنع ناخبين ومراقبين من دخول اللجان، وأعمال عنف وبلطجة ووجود أوراق انتخابية خارج اللجان وعدم وجود حبر فسفوري. وشهد الاجتماع، خلافاً بين الأعضاء حول ضرورة إصدار تقييم نهائي يتضمنه تقرير يعبر عن رؤية المجلس في الانتخابات في الوقت الذي رفض فيه مكرم محمد أحمد، رئيس وحدة الانتخابات، أن يتضمن التقرير تقييماً عاماً للانتخابات تحت ذريعة أن عينة الشكاوي التي وردت إلى التقرير غير كافية، وأنه لا يمكن إعطاء تقييم عام في ظل تلك النسبة. بينما شدد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس، على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية حتى لا يدخل المجلس في شبهة عدم الدستورية. وانتقد الأعضاء عدم توزيع نسخ من مسودة التقريرعليهم لمناقشته، فضلاً عن تجاهل طلبهم إرجاء التقرير النهائي والموافقة النهائية عليه للأسبوع المقبل حتى يقوموا بإرسال ما لديهم من توصيات، إلا أن نائب رئيس المجلس رفض ذلك موضحاً أن التقرير تم إقراره بشكل نهائي.
