قضت أمس محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى، بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بمنح تصاريح مراقبة جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشعب الحالية للمنظمات الحقوقية المصرية المرخص لها العمل كجمعيات أهلية. وقبلت المحكمة دعوى مجدى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وأوقفت تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن منح الجمعية وغيرها من الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حقوق الإنسان، تصاريح مراقبة الانتخابات وتمكين مراقبى الجمعية من متابعة عمليتى الاقتراع والفرز بجميع اللجان. وأوقفت المحكمة قرار اللجنة رقم 57 لسنة 2010 بقصر مراقبة الانتخابات على المنظمات الحقوقية الرسمية، وقالت فى حيثياتها إن رئيس الجمعية المدعى تقدم إلى اللجنة العليا فى 30 أكتوبر الماضى بطلب مراقبة الانتخابات ومنح التصاريح لنحو 800 عضو بالجمعية، لكن اللجنة لم تصدر التصاريح بدون مبررات قانونية. وأضافت المحكمة أن الجمعية المدعية هى جمعية أهلية مصرية مقيدة بمديرية الشئون الاجتماعية ويمتد نشاطها ليشمل الحقوق الدستورية والقانونية وحقوق الإنسان، وأنها تقدمت فى الموعد الصحيح للحصول على تصاريح المراقبة وأرفقت به المستندات المطلوبة، ورغم ذلك امتنعت اللجنة عن إجابة مطلبها بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أتاح للجمعيات الأهلية فرصة مراقبة الانتخابات كنوع من الرقابة الشعبية عليها. يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر مرصد الشروق عبر فيس بوك مرصد الشروق عبر تويتر
