قضت محكمة القضاء الإداري «دائرة بني سويف والفيوم» برئاسة المستشار منير صدقي بسكرتارية محمود صابر بوقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب في دائرتي الواسطي ومركز بندر بني سويف «الدائرة الأولي» مع ما يترتب علي ذلك من إلزام اللجنة العليا للانتخابات بإعادة إجراء الانتخابات مرة أخري في الدائرتين بعد إدراج المرشحين الحاصلين علي أحكام قضائية بالإدراج في الكشوف النهائية. كان كل من ثروت الدعوري المستبعد من الحزب الوطني وعلي الشريف المرشح المستقل قد أقاما دعويين قضائيتين لوقف إعلان النتيجة لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لهما بإدراج اسميهما في كشوف المرشحين، كما سبق للدعوري أن حصل علي حكم قضائي بوقف إجراء الانتخابات في دائرة بندر ومركز بني سويف. وعلي جانب آخر قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة بأحقية الجمعيات الحقوقية المصرية في متابعة عملية الاقتراع والفرز وجميع اللجان وألزمت المحكمة اللجنة العليا بمنح تلك الجمعيات التصاريح اللازمة لمتابعة انتخابات الإعادة المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل. وكانت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية قد أقامت دعوي قضائية ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات لوقف قرار اللجنة بالامتناع عن منحها تصريحاً لمتابعة الانتخابات وتمكين مراقبيها البالغ عددهم 840 مراقباً. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الجمعية هي جمعية أهلية مصرية مقيدة بالشئون الاجتماعية ومن ضمن نشاطها المسائل المتعلقة بالحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وقد تقدمت في الموعد المحدد للحصول علي تصاريح متابعة الانتخابات إلا أن اللجنة امتنعت بدون سبب مشروع. قررت محكمة القضاء الإداري أمس برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة وقف إعلان نتيجة الانتخابات في 5 دوائر وهي دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة ودائرة منشية القناطر محافظة 6 أكتوبر ودائرة البدرشين بمحافظة 6 أكتوبر ودائرة الحوامدية وعلي مقعد كوتة المرأة بمحافظة 6 أكتوبر مما يترتب علي ذلك من إعادة إجراء الانتخابات مع ادراج أسماء المرشحين وكان عدد من المرشحين قد أقاموا دعاوي قضائية لوقف إعلان النتيجة في الدوائر الخمس وذلك لعدم تنفيذ احكام القضاء الإداري الصادرة بادراج أسمائهم في الكشوف.
