على الرغم من توقع تقرير أهداف الألفية، الذى تم اطلاقه أمس بالتعاون بين برنامج الأممالمتحدة الإنمائى ووزارة التنمية الاقتصادية، تحقيق مصر خمسة أهداف من إجمالى ثمانية أهداف دعت الأممالمتحدة فى مطلع القرن الحالى لتطبيقها بحلول عام 2015، فإن خبراء اقتصاديين اعتبروا أن التقدم المصرى فى المجالات التنموية التى تعرض لها التقرير لا يسير بالوتيرة المطلوبة لتحسين حياة الفقراء فى مصر. ويصف شريف دلاور، أستاذ الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الأهداف التى وضعتها الأممالمتحدة بأنها فى كثير منها تمثل الحد الأدنى المطلوب للتنمية، علاوة على عمومية بعضها وعدم تعرضها بشكل عميق للتحديات التنموية، «على الرغم من تركيز تقرير الألفية على المواطنين من فئة الفقر المدقع فى مصر فإنه لم يشر إلى وضع الطبقة الوسطى التى تقلص حجمها». وذكر التقرير أن نسبة المصريين الذين يعيشون فى فقر مدقع (بأقل من 1.25 دولار يوميا) قد انخفضت من 8.2٪ فى 1990 إلى 3.4٪. كما أشار وزير التنمية الاقتصادية، عثمان محمد عثمان، فى كلمته أمس خلال إطلاق التقرير إلى أن الحكومة نجحت فى زيادة الأجور الحكومية بنسبة 100% خلال خمس سنوات، وأن القطاع الخاص رفع الأجور أيضا بنسب كبيرة، وهو ما ساهم فى تحسن معيشة الكثيرين، فيما اعتبر عثمان أن مصر تواجه «مشكلة هيكلية» تتعلق بارتفاع معدلات التضخم، فإن مجدى صبحى، الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، رأى أن اعتراف الوزير يتناقض مع تصريحاته عن تحسن معيشة المصريين. مشيرا إلى أن أسعار السلع الأساسية ارتفعت خلال 5 سنوات بنسبة 100% أيضا والتهمت هذه الزيادة «وأشك فى أن يكون القطاع الخاص قد قام فعلا بزيادة الأجور بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية». وبحسب التقرير فقد تسببت الأزمة المالية العالمية فى رفع نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر من 18.9% فى 2007/2008 إلى 21.6% بنهاية يونيو 2009. وهو التبرير الذى ينتقده دلاور، «هناك محاولة لإظهار أن زيادة الفقراء حدثت لأسباب قدرية، الواقع أن السياسات الليبرالية التى كانت مطبقة فى الاقتصاد العالمى واتبعتها مصر قبل الأزمة أى أن المسئول هم صناع القرار». وبحسب التقرير فقد حدث «تحسن نسبى فى مسألة العدالة فى توزيع الدخل فى مصر خلال السنوات الأخيرة» فيما يرى سلطان أبوعلى، وزير الاقتصاد السابق أن فى مصر «غيابا صارخا للعدالة فى توزيع الدخول»، مشيرا إلى أن نقص جودة الخدمات التعليمية أحد الأسباب الرئيسية فى عدم قدرة الكثيرين على الخروج من الفقر. وتوقع تقرير أهداف الألفية أن تحقق مصر الأهداف المتعلقة بتوسيع قاعدة الحاصلين على التعليم الأساسى وتوفير الخدمات الصحية. «القضية ليست فى الكم ولكن هناك مشكلة حقيقية فى جودة التعليم والصحة، وهناك حاجة لزيادة الموارد المخصصة لهذين القطاعين» برأى صبحى وكانت الحكومة قد أعلنت عن توجيهها نحو 185 مليار جنيه على الصحة والتعليم ومعاش الضمان والدعم، من إجمالى 490 مليار جنيه هى قيمة الموازنة.
