علمت «الشروق» أن الساعات الأخيرة شهدت تغييرا فى مواقف وتحالفات بعض المرشحين فى انتخابات نادى مجلس الدولة، وأن بعض مرشحى العضوية الذين حرصوا على الوقوف على الحياد منذ بدء معركة الرئاسة بين المستشارين يحيى دكرورى وعصام عبدالعزيز. بدأوا يميلون لدعم أحدهما على حساب الآخر، خاصة دكرورى الذى أعلن أكثر من مرة رفضه سياسة تشكيل القوائم، ودعا لمنافسة مفتوحة على جميع المقاعد. ووصف أحد المرشحين على مقاعد العضوية المنافسة بين دكرورى وعبدالعزيز بأنها ستكون معركة بين شباب المجلس وشيوخه، ومعركة أخرى بين وزير العدل المعروف بعدائه لدكرورى والمستشار نبيل ميرهم رئيس مجلس الدولة المعروف بمواقفه من عبدالعزيز وعلاقته الوثيقة بدكرورى. يأتى هذا فى أعقاب الجدل الذى ثار اليومين الماضيين بشأن تخصيص البرج «ج» بمجمع محاكم أسيوط لمحاكم مجلس الدولة بالمحافظة، وهو ما اعتبره عصام عبدالعزيز تتويجا لجهوده وتحقيقا لوعوده التى أطلقها أمام قضاة أسيوط، واعتبره يحيى دكرورى نتيجة مفاوضاته وجهود مجلس إدارة النادى برئاسته، وقام كلا المرشحين بطباعة خطاب التخصيص الصادر عن وزير العدل وتوزيعه على القضاة ممهورا باسمه وصفته الانتخابية. وقال دكرورى إن خطابا وصل المستشار نبيل ميرهم، منذ شهرين بتخصيص أحد الأبراج فى مجمع محاكم أسيوط دون تسميته، وأن المفاوضات فى الفترة الأخيرة كانت مباشرة بين ميرهم والمستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، بهذا الخصوص، نافيا أن يكون للتخصيص فى هذا التوقيت علاقة بالمجريات الانتخابية. بينما قال عبدالعزيز ل«الشروق»: إن قضاة أسيوط استفسروا منه أثناء مؤتمره الانتخابى عن تخصيص البرج، فقام بالاتصال بوزير العدل، الذى طمأنه على الموقف ووعده بسرعة التخصيص، نافيا أن يكون هذا تعبيرا عن دعم حكومى له فى مواجهة دكرورى. وتعليقا على انسحاب المستشار سعيد برغش من سباق الرئاسة، أوضح عبدالعزيز أنه على ثقة باختيارات الجمعية العمومية، ورفض ما يتردد عن توصية برغش مؤيديه بالوقوف خلف مرشح معين بعد انسحابه، لأن قضاة المجلس أكبر من الإملاءات والتوجيهات الانتخابية، على حد قوله. بينما قالت مصادر قضائية رفيعة إن التواصل القائم بين برغش والمرشحين الحاليين، وتأكيده على أنه انسحب وترك المنافسة على أصواته مفتوحة، لا ينفيان حقيقة مهمة، وهى أن مؤيدى برغش من القضاة الكبار بدرجة نواب رئيس المجلس أعلنوا تأييدهم بالفعل لدكرورى، من خلال حضور بعضهم لمؤتمره الانتخابى بالنادى الخميس الماضى، وأن موقف مؤيديه من الشباب يقترب من مساندة عبدالعزيز. وأشارت المصادر إلى أن تركيز برنامج عبدالعزيز على البعد الخدمى وتعهده بتوفير برامج طويلة الأمد لتوفير السيارات والشقق فى المدن السكنية الجديدة للقضاة الشباب، بالإضافة إلى موقعه القوى كمستشار قانونى لوزير الإسكان، عوامل من شأنها فوزه بمعظم أصوات الدرجات الأولى من السلم القضائى. فيما كشفت المصادر عن دعم العديد من رؤساء المحاكم ونواب رئيس المجلس لدكرورى، مستشهدة بحضور أكثر من 20 منهم مؤتمر دكرورى الانتخابى الخميس الماضى، ومن بينهم المستشار رضا عبدالمعطى، المستشار القانونى للمجلس القومى للرياضة، والذى تعمد خلال المؤتمر التعرض لمشكلة مطالبة الأندية الاجتماعية ومن بينها الأهلى والصيد أعضاءها من الهيئات القضائية بسداد اشتراكات العضوية العادية، رغم صدور أحكام قضائية لصالح القضاة. واستبعد عبدالمعطى أن يتم التوصل لحل هذه المشكلة فى الأمد القريب، فى إشارة لوعود سابقة أطلقها عبدالعزيز للقضاة بالعمل على إقناع إدارات الأندية بتخفيض الاشتراكات وتنفيذ الأحكام، التى صدر آخرها لصالح أعضاء بالنادى الأهلى عن محكمة القضاء الإدارى. وفى سياق آخر، يتوقع القضاة منافسة شرسة على مقعدى المستشارين الذى يتنافس عليه ثلاثة مرشحين هم عمرو جمعة وحمدى أبوزيد وعزت عبدالشافى، فرغم المنافسة الإقليمية الشرسة بين الاسمين الأخيرين، باعتبارهما يمثلان شمال وجنوب الصعيد، ظهرت فى الأفق خلال الأيام الأخيرة احتمالات لتحالفهما ضد جمعة، مما ينذر بمعركة شرسة. وظهرت فى المؤتمرات الانتخابية الأخيرة أصوات عديدة مناوئة لجمعة وغير محسوبة على منافسيه، وهو ما فسره البعض بأن هناك تيارا يسعى لإبعاد جمعة عن مجلس الإدارة لأول مرة منذ 11 عاما، رغم إشادة مرشحى الرئاسة المتكررة بمجهوداته فى الملفين الثقافى والقانونى. وحرص معظم المرشحين أمس، على قضاء يوم شم النسيم فى مقر النادى، ولكن بعيدا عن النشاطات الاجتماعية والأسرية هذا العام، حيث استغل المرشحون تجمع أكبر عدد من الأعضاء لعرض برامجهم الانتخابية سعيا لمزيد من التربيطات، خاصة على مقاعد المندوبين والنواب والمستشارين المساعدين، التى يتنافس عليها ما يقرب من 30 مرشحا.