أغلق نادى قضاة مجلس الدولة، مساء أمس الأول، باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة النادى، المقرر إجراؤها فى 24 أبريل المقبل. وصل عدد المرشحين على مقاعد المجلس البالغة 14 مقعداً، والرئيس، إلى نحو 30 مرشحاً، وفاز بالتزكية المستشار عادل الشربينى عن مقعد المتقاعدين. كما قرر المستشار د. عبدالفتاح حجازى، نائب رئيس المجلس، التنازل عن ترشيح نفسه للرئاسة، لصالح منافسه المستشار عصام عبدالعزيز، المرشح على نفس المقعد، كما تراجع المستشار محمد ضياء الدين، سكرتير عام النادى، عن ترشيح نفسه رئيساً لنفس السبب، ويخوض ضياء الدين الانتخابات مرشحاً للعضوية. تدخل الانتخابات مرحلة جديدة بعد انحصار المنافسة تقريباً على رئاسة النادى بين المستشار يحيى دكرورى، رئيس النادى الحالى، ومنافسيه المستشار عصام عبدالعزيز، أقوى المرشحين، والمستشار سعيد برغش، الذى كان يشغل منصب وكيل النادى فى دورات سابقة. المفاجأة كانت فى عدم ترشح المستشار المساعد محمد العوانى، السكرتير العام المساعد، الذى كان يعد العدة لخوض الانتخابات.وأكدت المصادر أن الأزمات التى كادت تعصف بالمجلس الحالى وراء عدم ترشح العوانى لعضوية مجلس الإدارة، وكان آخرها الشكوى التى قدمها العوانى للتفتيش القضائى ضد عدد من أعضاء المجلس، بسبب ما أثير حول وجود مخالفات مالية وإدارية. وبدأ المرشحون إجراء التربيطات والاتصالات للتجهيز للمعركة المرتقبة، ورغم أن المنافسة هادئة على مقعدى المستشارين، وبات أحد المقعدين محسوماً للمستشار عمرو جمعة، فإن الصراع على أشده بالنسبة لمقاعد المستشارين المساعدين، حيث يتنافس عليها: أحمد عمر طاهر وخالد متولى وأحمد زكريا «أعضاء المجلس الحالى» والسباعى الأحول، ومحمد حسين، ومحمد راتب خضر. يذكر أن مقاعد المجلس ال14 مقسمة كالتالى: 4 مقاعد لمنصبى نائب رئيس ووكيل مجلس، ومقعدان عن درجة مستشار، و3 مقاعد لدرجة مستشار مساعد أول، ومقعدان لدرجة نائب، ومقعدان لدرجتى مندوب ومندوب مساعد، ومقعد عن المستشارين المتقاعدين.
