جزء كبير من الخسائر الناجمة عن القرصنة على المصنفات الغنائية يتحمله المؤلف، والملحن، أيضا المنتج على اعتبار أن هناك عائدا من البيع «حق الطبع الميكانيكى»، وهى النسبة التى تدفعها الشركات بناء على حجم البيع، وهناك عائد آخر «حق الأداء العلنى»، وهى النسبة التى تدفعها الإذاعات، والقنوات التليفزيونية، والفنادق. وكل ما يقدم عادة ترفيهية فى صورة أغانٍ، هذه الحقوق تحصلها جمعية المؤلفين والملحنين باعتبارها تمتلك توكيلا من المؤلف، والملحن لرعاية حقوقه، وكذلك المنتج باعتباره عضوا ناشطا بالجمعية، لذلك فهو يمتلك حقا أصيلا عن الأداء العلنى. طرحنا على الشاعر الغنائى عمر بطيشة رئيس جمعية المؤلفين والملحنين القضية، وهل تأثرت حقوق المؤلف، والملحن نتيجة القرصنة على صناعة الموسيقى، والغناء؟.. فقال: «بالتأكيد نحن تأثرنا بشكل كبير حيث تراجع العائد من الطبع الميكانيكى «بيع الألبومات» بنسبة تتراوح من 30 إلى 35٪ وهى نسبة كبيرة. وأشار عمر بطيشة إلى أن الخطورة ليست فى الطبع الميكانيكى لأن الشركات ملتزمة بالدفع بشكل منتظم، أما الكارثة الأكبر فهى الأداء العلنى حيث تراجعت بنسبة 50٪ لأن كل القنوات التى نشاهدها على الدش لا تدفع منها سوى أربع قنوات فقط هى راديو وتليفزيون العرب «ART»، وروتانا ومزيكا، وميلودى، وإذاعة نجوم F.m، لذلك دائما ما نحرك دعاوى قضائية ضد العديد من القنوات. وأضاف عمر بطيشة: الأسبوع الماضى فصلت المحكمة فى القضية التى أقمناها على دريم، وقررت أحقيتنا فى الحصول بأثر رجعى على حقوق الأداء العلنى. وهذا الحكم يعد سابقة قضائية، وسوف نجبر القنوات الأخرى التى تتجاهل حقوق المؤلف، والملحن، على دفع النسب المقررة وفقا للمادة المعروضة. وقال عمر بطيشة: الكارثة الأكبر تكمن فى أجهزة الدولة التى من المفروض أن مهمتها رعاية الملكية الفكرية، لكن للأسف الشديد أجهزة وزارة الثقافة تتجاهل القوانين بشكل يدعو للدهشة، لأننا من المفروض أن نلجأ لهم لحمايتنا.