يتصور البعض أن لغة الملايين هى التى تحكم العلاقة المالية بين المطرب وكل الجهات التى يتعامل معها مثل شركات الانتاج، ومتعهدى الحفلات. لكن هذه الأرقام لا يحصل عليها سوى عدد محدود للغاية. وحتى هذه الأسماء التى تحصل على هذه الأجور، لن تستطيع فى القريب العاجل أن تتعامل بها. بسبب تدهور أوضاع صناعة الموسيقى فى مصر والمنطقة العربية. فى الوقت نفسه هناك أسماء كثيرة تعانى من البطالة، وأخرى شبه مفلسة حتى فى عصر الملايين، وهى الصورة الأكثر قتامة والتى يظهر بداخلها أيضا أسماء تخطت أعمارهم مرحلة القدرة على الكفاح وتعانى من أزمات صحية، ولا يجدون ثمن الدواء. وإذا كان هناك بعض المشاهير يعانون ماليا. فما الحال فى الأسماء التى تعمل بفرق الموسيقى العربية المختلفة وتعرض أعمالها على الفضائيات دون أن يكون لهم الحق فى المطالبة بأقل القليل مما تجنيه القنوات. «الشروق» تفتح هذا الملف الشائك، لأن الجهات التى تمنح هذه الحقوق مثل الاذاعات، والقنوات التليفزيونية الأرضية، والفضائية والفنادق، وغيرها ترفض دفع الحقوق الأساسية الخاصة بالمؤلف والملحن، فما بالنا عندما تظهر شريحة جديدة تطالب بحقوق إضافية وهم المطربون. المطرب محمد الحلو يتبنى حاليا معركة الحصول على حقوق الأداء العلنى وهو ما يعرف فى القانون بالحقوق المجاورة لحق المؤلف والملحن والتى تضم شريحة المطربين، والموزعين الموسيقيين. * سألت محمد الحلو.. لماذا الآن تفتح ملف حق الأداء العلنى للمطربين؟ قال: لأن معاش المطرب الذى يحصل عليه الآن من نقابة الموسيقيين هو 400 جنيه، وهو رقم لا يتناسب مع حجم ما قدمه أى مطرب سواء كان نجما أو مغمورا، وهو لا يكفى لشراء «العيش الحاف»، فى الوقت الذى تجد فيه المغنى فى أوروبا يجنى ثمار أغنية أو أغنيتين لسنوات طويلة من خلال حقوق الأداء العلنى. وأضاف الحلو: الفنان منا يظل يعمل لسنوات طويلة، وإذا لا قدر الله أصابه مكروه نقوم بجمع تبرعات من أجله، لذلك أطالب كل من لديه حل لهذه المشكلة مشاركتنا فى إنجاز هذا المشروع. * مَنْ تحديدا؟ نقابة الموسيقيين، وأنا أثق كثيرا فى الموسيقار منير الوسيمى. وكذلك جمعية المؤلفين والملحنين والتى يقودها الفنان محمد سلطان. وكذلك زملائى المطربين، لأننا إذا كنا مستورين والحمد لله إلى الآن، لكننا لا نضمن المستقبل، وأنا حزين جدا لما وصل إليه حال بعض المطربين، والممثلين، بعضهم لا يجد ثمن العلاج، إذن ماذا ننتظر؟ * هل بدأت الاتصال ببعض المطربين؟ بالطبع، وكذلك نقيب الموسيقيين منير الوسيمى. لاتخاذ إجراءات عاجلة، لتحصيل حقوقنا من القنوات الفضائية والأرضية، والإذاعات وكل جهة أو كيان يبث انتاجنا الغنائى، وأشار الحلو إلى أن هناك ورثة نجوم كبيرة فى عالم الغناء لا يجدون طعام يومهم، ولا أريد أن أذكر أسماء لأنها إهانة فى حقنا جميعا. * لكن هذه الجهات تدفع للمؤلف، والملحن بصعوبة؟ هذا صحيح لكن للمؤدى أيضا حق، وهو ما يعرف بالحقوق المجاورة، لحق المؤلف، والملحن، وأعتقد لو تم تنفيذ القانون، وتفعيله فالأمر سوف يختلف. * لكن المنتج محسن جابر يقول إن الحقوق المجاورة الخاصة بالمطرب يجب أن يتضنها العقد بين المطرب والشركة؟ أنا معه تماما. وأنا معه أيضا أن المطربين يحصلون على الملايين، لكن فى المقابل هناك أناس من قدامى المطربين لم يحصلوا على هذه الأرقام، لذلك أنا أطالب المنتج محسن جابر بدعمنا لأننى أعلم أنه يرفض الحصول على حقوقه، لدى جمعية المؤلفين، والملحنين، وبالتالى فهو يقدر المعاناة التى يعيشها الفنان. وسوف نشكل لجنة من كبار نجوم الغناء لمقابلة كبار المسئولين لحثهم على تلبية رغبتها. عرضنا الأمر على الموسيقار منير الوسيمى نقيب الموسيقيين.. قال: النقابة لن تتخلى عن أعضائها المطربين فى هذا الطلب، بل سوف ندعمهم، والأكثر من ذلك أن النقابة على استعداد لكى تكون جهة تحصيل لهم، وسوف نخصص لهذا الأمر حسابا خاصا، ونضع لوائح تنظيمية لتذهب الأموال لمستحيقها، وأضاف ان قانون النقابة ولوائحها به ما يجعلنا ندعم هذا المشروع القومى. لأننى على علم أن هناك أحفادا وأبناء، وأرامل نجوم كبار لا يجدون ثمن الطعام، وأنا فى انتظار تفويض من زملائى المطربين لبداية هذه المعركة، والكل يعلم أن هناك عدم وعى، وجهلا بثقافة حقوق الملكية الفكرية على مستوى الأجهزة الحكومية، والأفراد، الكل يرفض الدفع رغم أن هذا حرام شرعا، وقانونا، ففى العام الماضى لم نكن ندقق مع الاذاعة، والتليفزيون لأنها كانت ببساطة تدعم الفنان من خلال انتاجها الغنائى، الآن لا يوجد انتاج، والمؤلفون، والملحنون يعيشون أياما سوداء، فنحن فى عصر سرقة الابداع، وبالتالى فالشركات أغلقت، وهذا يعنى أن المجتمع يأكل نفسه، وأتوقع أن يكون هناك دور أكبر لاتحاد الاذاعة والتليفزيون، فليس من المعقول أن يستغلوا أعمالنا، وينفقون الملايين على خيمة وحفل غنائى ويرفضون دفع حقوق الفنانين الذين اعتبرهم أصحاب دخل رئيسى لمصر. وأطالب وزير الإعلام بصفتى نقيبا للموسيقيين بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه لجمعية المؤلفين لدعم أسر كبار مطربينا وأعتقد أن هذا المبلغ ليس بالكثير. وكما قلت فى الماضى كنا نتحمل الأمر لوجود علاقة عمل تربط مبدعى الأغنية بالإعلام «الإذاعة والتليفزيون»، الآن هذه العلاقة انقطعت تماما. كما أطالب الجهات التنفيذية بمساعدتنا لجمع حقوق الأداء العلنى من المقاهى التى تعرض ليل نهار الفضائيات الغنائية، دون عائد لنا، وبالتالى فهنا ضرر يقع علينا، وهو نفس الأمر الذى يتعرض له المنتج لأن أعماله تسرق عينى عينيك من خلال المواقع المنتشرة على الانترنت، دون تدخل من وزارة الاتصالات التى تمتلك حق السماح، والمنع. وهذا يعنى أننا يجب أن نعمل وفق منظومة. * الموسيقار محمد سلطان رئيس جمعية المؤلفين والملحنين قال: أنا مع أصحاب الحقوق المجاورة، لكننى كجمعية لا أستطيع أن أطالب لهم بأى حقوق، لأنهم ليسوا أعضاء، وبالتالى على المطربين أن يطالبوا شركات الإنتاج السينمائى والدرامى، والإذاعات، والفضائيات بحقوقهم أولا. وعندما يصلون إلى رد فعل إيجابي فى هذه الحالة نقبلهم كأعضاء، ونحصل لهم مستحقاتهم، لأن الجمعية سوف تستفيد من ذلك ماديا. وأشار سلطان إلى أن مشكلة المطربين أنهم يحصلون على أجور كبيرة من المنتج، وبالتالى فهم فى هذه الحالة ليس من حقهم مطالبته بأى أعباء مالية أخرى، لأنهم حصلوا على مبلغ قطعى، وأضاف أن الحقوق المجاورة قانون لا يطبق فى جميع دول العالم كما يتصور البعض، فالأهمية عالميا للمبدع الحقيقى للأغنية، وهو المؤلف، والملحن لذلك فالقوانين تدعمهم بشكل كبير، لأنهم يعتبرون أن المغنى يحصل على حقوقه ماديا، ومعنويا، فى حين أن حق مبدع الأغنية «مهضوم»، لكن فى كل الأحوال الحقوق المجاورة نص عليها القانون، وعلى أصحابها تفعيل هذا الأمر مع الجهات التنفيذية. طرف آخر من أطراف هذه القضية، وهو المنتج لذلك عرضنا الأمر على محسن جابر رئيس اتحاد منتجى الكاسيت، الذى أشار إلى أن ما يحدث فى الخارج شىء، والأمر عندنا شىء آخر، ففى أوروبا مثلا العمل الغنائى يأخذ صفة الشراكة بمعنى أن الشركة لا تدفع للمؤلف أو الملحن أو المطرب، فالأول والثانى يحصل كل منهما على نسبة 4٪ من المبيعات، والأخير تحدد نسبته بناء على اتفاق بينه وبين المنتج، ومن هنا يأتى حماس الكل لإنجاح العمل، فى مصر الوضع مختلف، الكل يريد أن يحصل على حقه، ويجرى، لعدم وجود ثقة بين كل الأطراف. وبالنسبة للقانون رقم 82 لسنة 2002 الذى نظم الحماية للموزع الموسيقى، والمؤدى «المطرب»، وشركة الانتاج الى جانب الذين نص عليهم القانون القديم «المؤلف والملحن»، والقانون منح المطرب الحق فى الحصول على نسبة أداء علنى إذا تم اتفاق، على اعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين. وأضاف جابر للأسف هذا القانون لم يفعل لأن ظهوره جاء مواكبا لانهيار صناعة الموسيقى، وبالتالى يطرح السؤال: أين الانتاج، لكى نطالب بالنسبة؟ الكل يتشاجر على كائن ميت. ويرى محسن جابر أن الكل فى المنطقة العربية مظلوم، فالفضائيات والاذعات تعرض الأغانى دون مقابل. وأتصور أن المطرب هو صاحب نصيب الأسد من الاستفادة لأنه حتى لو وضع صوته على الأغانى بدون مقابل. فهو هنا كسب مجموعة أغانٍ يستطيع من خلالها أن يشارك فى حفلات ومناسبات تحقق له عائدا، وتضمن له الوجود. وفى النهاية قال جابر: القانون لم يفعل، ولن يفعل لأن الضرب فى الميت حرام، والميت هنا هى الصناعة.
