أصدرت محكمة أمن الدولة العليا المصرية اليوم الأربعاء، حكمها فيما يعرف بقضية حزب الله، وتراوحت الأحكام بين المؤبد والسجن 6 أشهر. وقضت المحكمة بالسجن المؤبد بحق 4، و15 عاما بحق 3 من المتهمين، و6 أشهر بحق حدث إضافة إلى عقوبات أخرى تراوحت بين السجن 10 أعوام و7 أعوام وعام واحد. كما قضت بمصادرة المضبوطات وإلزام المحكومين بدفع المصاريف. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن أفعال المتهمين المنتمين لما يسمى بخلية حزب الله لا تتفق ودعم الشعب الفلسطيني لأنه من غير المبرر أن يكون دعم الشعب الفلسطيني باستهداف سفن قناة السويس وتصنيع المتفجرات واستهداف السائحين في شمال وجنوبسيناء. وأضافت أن هذه الأفعال كان هدفها الإضرار بالاقتصاد وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام للبلاد ومن المستحيل أن يتمكنوا من هذا لأن أمن مصر يحميه جهاز أمن يقظ ورجال أوفياء. ووفقا للتقارير المصرية فقد أدلى المتهمون في تحقيقات نيابة أمن الدولة باعترافات تؤكد قيام القياديين من حركة حزب الله اللبنانية الشيعية بتجنيدهم للقيام بعمليات إرهابية ضد السفن والأفواج السياحية في عدة مواقع وقالت المحكمة في حيثياتها إنه بعد استعراض أوراق الدعوى ومستنداتها وتحقيقات النيابة، شاملة اعترافات المتهمين، فإنها ترى أن ما اقترفه حزب الله اللبناني من أفعال بواسطة ممثليه: المتهم الهارب محمد قبلان رئيس وحدة دول الطوق التابعة للحزب، ومرؤوسه المتهم اللبناني يوسف منصور، يعد أفعالا إجرامية، ولم يكن هدفها دعم القضية الفلسطينية، والدليل على ذلك أن المتهمين جمعوا معلومات لا تفيد المقاومة الفلسطينية، وإنما تضر بالأمن وهي معلومات عن القرى والمدن والطرق الرئيسية بمحافظتي شمال وجنوبسيناء، ورصد وتحديد الأفواج السياحية المترددة على مناطق جنوبسيناء. وتساءلت المحكمة: هل يشمل دعم المقاومة الفلسطينية استئجار بعض العقارات المطلة على المجري الملاحي لقناة السويس لاستغلالها لرصد السفن العابرة للقناة، أو تصنيع عبوات متفجرة؟. واستطردت أن كل ما سبق يدل ويقطع على أن قصد الحزب المسمي بحزب الله كان بغرض ضرب اقتصاد مصر وتمزيق أوصال شعبها وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في أرجائها وربوعها، واستمالة باقي المتهمين الذين قادتهم الخيانة وحب المال لسلوك طريق الجريمة بتشجع وتحريض وتمويل من هذا الحزب. وأضافت المحكمة أن مخطط المتهمين أحبطه الأمن والأمان الذي تنعم به مصر، ونسوا أن أمن مصر يحميه رجال مخلصون ممثلون في رجال الأمن قومي ومباحث أمن الدولة. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن تحقيقات النيابة لم تشوبها أي شائبة بطلان. يذكر أن حكم المحكمة شمل كل من: اللبناني محمد قبلان "هارب" مسئول وحدة دول الطوق بحزب الله، وسالم عايد حمدان ومدحت السيد حسانين بالسجن المؤبد. ومعاقبة اللبناني محمد يوسف أحمد منصور "محبوس" وشهرته سامي شهاب مسئول مصر في حزب الله، وناصر خليل معمر أبو عمرة، ونمر فهمي محمد نمر الطويل، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما. وأيضاً معاقبة إيهاب السيد محمد موسي، ونصار جبريل عبد اللطيف، وحسن السيد المناخلي، وعادل سالمان موسي، ومحمد علي وفا عبد الحميد، ومسلم إسماعيل مسلم، ومحمد عبد الفتاح مصطفي شلبي، وإيهاب عبد الهادي محمد القليوبي، وخاطر عبد الله خاطر، وإبراهيم عصام سعد، وهاني السيد، ومسعد عبد الرحمن محمد الشريف، وإيهاب أحمد حسن إسماعيل، وشاهين محمد شاهين، وحسين محمد حسين خليفة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة أيمن مصطفي خليل شتا بالسجن المشدد 11 عاما، وسالمان كامل حمدان بالسجن لمدة 7سنوات، معاقبة أحمد الحسيني حمدان بالسجن لمدة 5 سنوات، وسجن رضوان فتحي حسن جودة 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه، وحبس سليمان محمد رمضان عبد الرءوف 6 أشهر، كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.
