قررت حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالى غدا الخميس من الساعة 1 إلى الساعة 2 ظهرا للاحتجاج على الاعتداءات الأمنية على الطلاب وتواطؤ إدارات الجامعات فى تلك الاعتداءات حسب تعبيرهم واتفقت الحركة على تكليف د. هانى الحسينى بإعداد نشرة إعلامية توثق أحداث الاعتداءات على الطلاب، كما اتفقت على عقد مؤتمر صحفى أثناء الوقفة لإعلان موقف الحركة من هذه الانتهاكات. وأعلنت الحركة طبقا لبيان لها تضامنها مع الطلاب ضد هذه الانتهاكات وأرجعوا سبب تنظيم الوقفة الاحتجاجية إلى ما تكرر خلال العام الدراسى الحالى من حوادث واعتداءات من قبل الأمن على الطلاب فى عدد من الجامعات، داخل الحرم الجامعى أو على أبوابه، وضرب البيان مثلا بما حدث فى جامعة الإسكندرية فى بداية العام الدراسى وما حدث فى كلية هندسة جامعة المنوفية. يذكر أن الحرس الجامعى اعتدى يوم 30 مارس الماضى على طلاب الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية باستخدام الهراوات والعصى، مما أسفر عن العديد من الإصابات فى صفوف الطلاب، وذلك على خلفية تنظيم المهرجان الفنى الإسلامى السنوى، وقد ذكر الطلاب أنه أثناء الإعداد للحفل فوجئوا، بإغلاق البوابة الرئيسية، من قبل الأمن، وتطويق الكلية بأكثر من 8 عربات أمن مركزى، وعقب الانتهاء من الحفل قامت الأجهزة الأمنية بخطف 11طالبا وترحيلهم إلى قسم شرطة منوف وتحرير محاضر أرقام 2235 و2237 لسنة 2010 جنح منوف، وأصدرت نيابة منوف الجزئية يوم الأربعاء 31 مارس 2010 قرارا بحبس الطلاب أربعة أيام على ذمة التحقيق على أن يجدد التحقيق معهم غدا، وفى اليوم التالى صدر قرار بحبس الطلاب وترحيلهم إلى سجن وادى النطرون، كما أصدرت النيابة قرار ضبط وإحضار بحق 12 طالبا آخر، كما قررت النيابة عرض الطلاب المصابين على الطب الشرعى وعمل تقارير طبية لهم لإثبات ما بهم من إصابات. وفى نفس الوقت قامت إدارة كلية الهندسة الالكترونية بتحويل 53 طالبا للتحقيق معهم وتم تحديد يوم 4/4/2010 لبدء التحقيق مع 30 طالبا وأثناء وجود محامى عن الطلاب لحضور التحقيق، وقد رفضت الكلية تمكين محامى الطلاب من حضور التحقيق معهم، واستمرت المماطلة فى بدء إجراءات التحقيق وتأجيله لساعات، وبعد ذلك تم تأجيل التحقيق مع الطلاب إلى أيام 6 و7 و8 أبريل 2010. من ناحية أخرى دشنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير حملة تحت عنوان «حملة الدفاع عن طلاب مصر» تهدف إلى تقديم الدعم القانونى لطلاب الجامعات، بالإضافة إلى توعية الطلاب بمختلف حقوقهم ورصد وفضح الممارسات الأمنية والإدارية بالجامعات المصرية. جاءت هذه الحملة بعد تصاعد حدة العنف والاعتقال والإحالة إلى التحقيق ومجالس التأديب ضد طلاب الجامعات المصرية، وأبرزها جامعات الإسكندرية والمنوفية والزقازيق والفيوم وعين شمس والأزهر حسبما ذكر ذلك بيان صادر عن الحملة بالأمس. شارك فى الحملة عدد من المنظمات الحقوقية، هى الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز النديم لعلاج ضحايا العنف ومؤسسة المرأة الجديدة ومركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ونشطاء أفراد.
