ارتفع العجز الكلى للموازنة العامة للدولة، خلال أول شهرين من العام المالى الحالى إلى 3.2% على أساس سنوى، من 1.4% فى العام المالى 2022 2023، بحسب التقرير الشهرى لوزارة المالية المصرية. وسجلت الميزانية فائضا أوليا بلغ 0.07% خلال أول شهرين من 2023 2024 بقيمة 8.7 مليار جنيه (نحو 280 مليون دولار). فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 29% إلى 207 مليارات جنيه، وقفزت المصروفات بنحو 92% إلى 590.7 مليار جنيه. وارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو 29% فى أول شهرين من العام المالى الحالى على أساس سنوى إلى 172.5 مليار جنيه، بينما قفزت فوائد الديون الحكومية 161% إلى 391.773 مليار جنيه. وقال وزير المالية، محمد معيط، فى تصريحات سابقة فى شهر مايو الماضى، إن معدل النمو المستهدف بالموازنة فى العام المالى الحالى سيصل إلى 4.1%. كما توقع أن يصل الفائض الأولى إلى 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو أعلى فائض أولى يتم استهدافه فى إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلى، كما تم تقدير معدل التضخم فى الموازنة العام المالى الحالى عند 16%. وخلال الشهر الماضى، قرر البنك المركزى المصرى الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها، بعدما خالف التوقعات فى أغسطس، وقام برفعها 100 نقطة أساس إلى 19.25% وهو أعلى مستوى تاريخى للفائدة. ومنذ بداية السنة، رفع المركزى المصرى أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، فضلا عن 800 نقطة أساس خلال العام الماضى، وذلك سعيا لامتصاص موجة التضخم. وحرّرت مصر سعر الجنيه، 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضى، ما دفع سعر الجنيه إلى الانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% خلال الربع الأول من 2023، وبنحو 50% منذ مارس من العام الماضى، بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.
