قالت إيمان طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القانون المطبق فيما يخص الولاية على المال، موجود منذ اكثر من 75 عاماً وبسبب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، حيث ظهر به العديد من الإشكاليات تمثل أبرزها في صعوبة صرف أي مبالغ إلا بعد تقديم طلب مكتوب، ناهيك عن عدم مقدرة الوصي باستثمار أمواله واصول القصر استثمار أمن مع المتغيرات الاقتصادية ومواجهة موجه التضخم مما يؤثر علي القيمة للاموال عند وصول القصر للسن القانوني. ولفتت إلى عدم مقدرة الوصي على صرف أموال في الحالات الحرجة مثل المستشفيات مع ارتفاع أسعار العلاج، واستحالة بيع أي أصول للقصر في حالة احتياج القصر أو الورثة للبيع إلا من خلال إجراءات معقده وفي الأغلب تفشل عملية البيع. كما نوهت ببطء إجراءات التعامل داخل نيابة الأسرة لشئون المال بمعنى استغراق الطلب كثير من الوقت للبت فيه. وطالبت طلعت بضرورة مراعاة تبسيط الاجراءات وسرعتها التي تقدم لنيابات الأسرة الخاصة بالولاية علي المال وزيادة عدد النيابات في المحافظات، و تحديد مبلغ مالي للسماح للولي على المال بالصرف في الحالات الحرجة، وفصل نيابة الأسرة المختصة بأمور الولاية على المال عن المحاكم العادية أن تكون الوصاية للحاضن لتسهيل احتياجات الأطفال. ونوهت بأهمية مرونة الإجراءات ومراعاة المتغيرات الطارئة واستخدام الرقمنة حتى يكون تقديم الطلبات إلكترونياً حتى تتماشى مع سياسات الدولة في التحول الرقمي. وفي نهاية حديثها، طالبت عضو التنسيقية بضرورة تقديم تعديل تشريعي بما يسهل استثمار الأموال استثمارا آمنا للحفاظ علي قيمة الأصول حتي يبلغ السن القانوني للقصر.
