المشروع ينقل المسئولية الكاملة للحاضن.. ويغلظ عقوبة تبديد أموال القصر قالت النائبة إيمان الألفي عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن قانون الأحوال الشخصية وقانون الولاية على المال بحاجة لتغيير شامل يتسق مع تغيرات العصر، مشيرة إلى أن قانون الأحوال الشخصية صادر منذ عام 1929، بينما قانون الولاية على المال صدر بمرسوم ملكي، ويجري تطبيقه منذ عام 1952. وكشفت "الألفي"، التي تقدمت بمشروع تعديل قانون الولاية على المال، بالتزامن مع عرض مسلسل "تحت الوصاية" خلال شهر رمضان، عن إعلان وزير العدل المستشار عمر مروان قرب الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديله. وقالت "الألفي" في تصريحات خاصة ل"الشروق": "نحتاج لتعديل القوانين التي تتعامل مع الأسرة، ودمج القوانين التي تنظم الأحوال الشخصية، بدءا من الخطبة والزواج مرورًا بمشكلات الطلاق وحقوق الأطفال سواء في حالة وفاة أحد الوالدين أو في حالة الانفصال". وأوضحت أن مشروع القانون الذي تقدمت كانت قد عملت عليه قبل عدة أشهر، وقالت: "لم أكن على علم بوجود مسلسل يتحدث عن مشكلة الولاية على أموال القصر"، مشيرة إلى تفاعلها مع عدد من المشكلات التي تواجه الأطفال عقب وفاة الأب سواء في الاستمرار في مدارسهم أو نفس المستوى المعيشي أو تحكم الولي على أموال الطفل في قرارات الأم الحاضنة بشأن أطفالها. وقالت: "الولاية على المال لابد أن تكون للطرف الحاضن، فيتولى المسئولية كلها، مش منطقي يكون في طرف مسئول عن التربية والرعاية ومتابعة الأطفال، وطرف آخر يتولى قرارات الإنفاق، القانون صدر سنة 1952 يعني الستات كانت قاعدة في البيت ما بتنزلش، ولا بتشتغل ولا بتتعلم الوضع اختلف الآن ولابد من تعديل القانون". وأوضحت أن مشروع القانون الذي تترقب إحالته للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية يتضمن تعديل 7 مواد فقط من قانون الولاية على المال. وقالت إن فلسفة التعديل تقوم على نقل الولاية على المال للحاضن، وتغليظ عقوبة تبديد مال القاصر، وتسهيل تنمية المال واستثماره للحفاظ على قيمته، لافتة إلى وجود عقبات قانونية تمنع إيداع أموال القصر في شهادات بنكية بالفوائد العالية التي تطرحها البنوك، وقالت: "الشهادات التي يتم إيداعها لأموال القصر فائدتها 7% فقط". وبشأن عقوبة تبديد أموال القصر، أوضحت أن العقوبة الحالية تتراوح بين الغرامة 100 جنيه والحبس سنة، لافتة إلى أن مشروع القانون يغلظ العقوبة لتصل إلى الحبس 3 سنوات أو غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه أو العقوبتين معًا. وأشارت إلى سعي نواب تنسيقية شباب الأحزاب؛ للقضاء على المشكلات التي تواجه القصر وأسرهم في إدارة الأموال، معتبرة أن طلب النائب محمد إسماعيل بتشكيل لجنة استطلاع، ومواجهة لقياس الأثر التشريعي للقانون الحالي تسمح بحضور الأطراف وعقد جلسات استماع لكل الأطراف المعنية التي تتعامل مع القانون "جلسات الاستماع ستكشف حجم المعاناة". واستعرضت بعض العقبات التي تواجه الولي على المال سواء الأم أو غيرها في الإنفاق من مال الصغير: "لازم يدفعوا مصروفات المدارس ويجيبوا إيصالات علشان المجلس الحسبي يوافق على صرفها من مال القاصر، وفي أسر بتعاني؛ لأنها مش قادرة تجمع الفلوس سواء مصروفات مدارس أو علاج أو أي حاجة تانية تخص الطفل". وبشأن إمكانية تعديل اللوائح أو القرارات الإدارية لإزالة بعض العقبات قبل انتظار مناقشة القانون، تابعت: "كله مرتبط بالقانون، لازم الأول نعدل القانون". وفي السياق نفسه، أوصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تكون الولاية على مال القصر للشخص الحاضن؛ بهدف ضمان تسهيل توافر الاحتياجات للأطفال وضرورة مرونة الإجراءات، ومراعاة المتغيرات الطارئة والتي لا تتسق مع بيروقراطية المؤسسات المعنية والتي يترتب عليها تعطيل مصالح القصر. وطالبت التنسيقية خلال ورشة العمل التي عقدتها؛ لمناقشة ملف الوصاية باستخدام الرقمنة داخل المجلس الحسبي، والاستجابة للحالات في خلال 24 ساعة، بضرورة زيادة عدد الهيئة القضائية العاملة في محاكم الأسر والنيابات الحسبية. وتضمنت التوصيات، ضرورة إجراء تعديل تشريعي بإنشاء هيئة خاصة أو صندوق استثمار للولاية على أموال القصر؛ بهدف استثمارها بشكل جيد لكي لا تقل قيمة الأموال بمرور المدى الزمني، وأن تكون مقرات نيابة الأسرة مفصولة عن المحاكم الأخرى.
