شاركت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «الوصاية على المال وما يرتبط بها». وأكدت عضو التنسيقية، أن هناك مجموعة من التحديات، أبرزها أن القانون المطبق موجود منذ أكثر من 75 عامًا وبسبب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية تبين بقياس الأثر التشريعي للقانون وجود العديد من الإشكاليات، وصعوبة صرف أي مبالغ إلا بعد تقديم طلب مكتوب وتحديد جلسة لصرف المبلغ، وعدم مقدرة الوصي باستثمار أموال وأصول القصر استثمار آمن مع المتغيرات الاقتصادية ومواجهة موجة التضخم مما يؤثر على قيمة الأموال عند وصول القصر للسن القانوني.
وأضافت أن هذه التحديات، تشتمل أيضًا على عدم مقدرة الوصي على صرف أموال في الحالات الحرجة مثل المستشفيات مع ارتفاع أسعار العلاج، واستحالة بيع أي أصول للقصر في حالة احتياج القصر أو الورثة للبيع إلا من خلال إجراءات معقدة وفي الأغلب تفشل عملية البيع، وبطء إجراءات التعامل داخل نيابة الأسرة لشئون المال بمعنى أن الطلب يستغرق وقتا طويلًا جدًا للبت فيه.
وأوضحت أن هناك بعض الآليات التي يمكن تنفيذها للتغلب على تلك التحديات، ومنها مراعاة تبسيط وتسريع الإجراءات التي تقدم لنيابات الأسرة الخاصة بالولاية على المال وزيادة عدد النيابات في المحافظات، وتحديد مبلغ مالي للسماح للولي على المال بالصرف منه في الحالات الحرجة وفصل نيابة الأسرة المختصة بأمور الولاية على المال عن المحاكم العادية على أن تكون الوصاية للحاضن لتسهيل احتياجات الأطفال.
كما طالبت بمرونة الإجراءات ومراعاة المتغيرات الطارئة واستخدام الرقمنة حتى يكون تقديم الطلبات إلكترونيًا حتى تتماشى مع سياسات الدولة في التحول الرقمي، وضرورة تقليل مدة الرد على طلبات الوصي على المال في حالات الدراسة واحتياجات القصر اليومية، وتقديم تعديل تشريعي بما يسهل استثمار الأموال استثمارا آمنا للحفاظ على قيمة الأصول حتى يبلغ السن القانوني للقصر، وتبسيط الإجراءات المتبعة لتغيير الولي في حالة ثبوت عدم أهليته.
