تمتنع وزارة الإسكان عن تسليم أكثر من 1400 شقة لمحدودى الدخل منذ 15 عاما، فى التجمع الثالث بالقاهرةالجديدة، وكل مشكلة هذه الشقق، وفقا لما كشفه مسئولون فى وزارة الإسكان، أن سكانها سيرون قاطنى منتجع جولف القطامية خلال تريضهم. بدأ العمل فى إنشاء هذه المساكن بعد تولى الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزارة الإسكان فى عام 1995، وبعد الانتهاء منها وإنفاق الملايين عليها لإنقاذ محدودى الدخل من العراء، تركت الشقق خاوية تسكنها الأشباح وتحفر الذئاب فى أساساتها لتختبئ. بعض أهالى مساكن الزلزال المجاورة للشقق، قالوا ل«الشروق» إنهم جاءوا عام 1997 ووجدوا العقارات مقامة، وتم تشطيب بعضها، وقيل لهم، وقتها، بأنها مخصصة لمحدودى الدخل، وسيتم تسليمها لهم قريبا لكن «قريبا» هذه، لم يأت أوانها بعد أكثر من 13 عاما. أصبحت الشقق مقرا لقطاع الطرق والمسجلين خطر الذين نهبوها وسرقوا أبوابها وشبابيكها، نظرا لانعدام الرقابة الأمنية عليها، على الرغم من مجاورته أراضى الجولف. قال سيد عبدالحافظ، 45 سنة، ويعمل باليومية فى فرن بلدى بالمنطقة، إنه يسكن فى الكيلو 4 ونصف قرب مدينة بدر ويعمل فى الفرن المجاور لتلك المساكن منذ 12 عاما، وفرح عندما رآها خاوية وتقدم للمسئولين بجهاز مدينة القاهرةالجديدة للحصول على شقة بها لأنه يسكن بالإيجار، فأخبروه بأن هذه المساكن لا تخصهم ويمكنه الذهاب إلى وزارة الإسكان للحصول على شقة بها، فذهب إلى وزارة الإسكان فى عام 1998 وقالوا له إن كل هذه المساكن محجوزة، وسيتم تسليمها لأصحابها قريبا، ولكن للأسف لم تسكنها إلا الحيوانات الضالة التى حفرت أساساتها. وأضاف: «تردد بعد ذلك أن سكان الجولف اعترضوا على تسكين الغلابة حولهم وأن الشكل المخطط للقاهرة الجديدة لن يصبح ملائما فتوقف تشطيب بقية العقارات وتركت العمارات التى تم تشطيبها للصوص والحيوانات الضالة». وقال بدوى عبيد، 50 سنة، سائق تاكسى، ويسكن مساكن الزلزال القريبة من تلك المساكن، إن لجانا عديدة جاءت لمعاينة هذه المساكن بعد خروج إبراهيم سليمان من الوزارة، وعرفوا أن هناك مخالفات فى البناء، حيث أقيم كثير من العقارات من دون أساسات مما يعرضها للانهيار فى أى لحظة، وحفرت لجان المعاينة أسفلها فلم تجد أساسات لها، وسمعنا أنه سيتم هدمها وضمها إلى أرض الجولف. «الشروق» توجهت إلى جهاز مدينة القاهرةالجديدة لسؤاله عن تلك المساكن، فنفى رئيس الجهاز صلته بتلك المساكن وأكد أنها تخص هيئة تعاونيات البناء والإسكان بوزارة الإسكان. أما فى الهيئة، فنفى المسئولون، فى البداية، صلتهم بتلك المساكن لكنهم قالوا، لاحقا، إنهم كانوا ينفذون تعليمات الوزير السابق وليس لهم أى ذنب فيما ارتكب من مخالفات بتلك المساكن، وقال مصدر مسئول بالهيئة فضل عدم ذكر اسمه إن ملف هذه المساكن كانت تحقق فيه النيابة مؤخرا ووجدت به مخالفات عديدة فى كيفية البناء وفى المواد المستخدمة، كما كشفت عن رشاوى لمنع إكمال المشروع حتى لا يضر بالشكل الحضارى لمنطقة أرض الجولف. وأضاف المصدر: «مؤخرا تم الاتفاق بين هيئة تعاونيات البناء والإسكان وبنك التعمير والإسكان على تطوير المشروع وجعله إسكانا متطورا يليق بالمنطقة بحيث يتم إكمال ما يصلح منها وهدم غير الصالح مع تشييده من جديد بشكل متطور»، لافتا إلى أن إدخال بنك التعمير والإسكان فى المشروع للقضاء على أى تلاعب فى أموال المشروع حيث يتولى البنك الإنفاق وسيدون ذلك فى أوراقه.
