تبدأ نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة الخميس (11-2)، الاستماع إلى أقوال الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق في البلاغات المقدمة ضده من عدد من أعضاء مجلس الشعب إلى هيئة الرقابة الإدارية. وكانت البلاغات قد أشارت إلى وجود بعض ممارسات وقرارات تستوجب التحقيق بشأنها كان الدكتور إبراهيم سليمان قد أصدرها خلال فترة عمله وزيرا للإسكان.
ومن المنتظر أن يحضر محمد إبراهيم سليمان وبرفقته هيئة الدفاع عنه، وسوف تصدر نيابة الأموال العامة العليا قرارها بالتصرف في ضوء ما ستسفر عنه نتيجة التحقيقات.
وكان سليمان، وزير الإسكان السابق، قد توجه بصحبة محاميه، عصر الثلاثاء (9-2)، إلى مقر نيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس، للإدلاء بأقواله فى البلاغات المقدمة ضده من 47 نائباً فى مجلس الشعب، اتهموه فيها بالاستيلاء على أراضى الدولة ومنحها لأقاربه وأفراد أسرته وعدد من رجال الأعمال بالمخالفة للقانون.
وقال سعيد جميل، محامى محمد إبراهيم سليمان، إنه ممنوع من الكلام فى هذا الموضوع، ولم ينف خبر وجود سليمان فى سراى النيابة، وقال «المعلومات الموجودة لدينا محلها نيابة الأموال العامة»، كما لم يدل أى من مسئولى نيابة الأموال العامة بأى تصاريح عن الوزير السابق.
وكان الوزير السابق قد تقدم بطلب إلى مجلس الشعب قبل استقالته، للحصول على إذن بالاستماع لأقواله فى تلك البلاغات ووافق له المجلس.
وفى سياق متصل، قال النائب علاء عبدالمنعم إن الدكتور محمد إبراهيم سليمان خصص 400 فدان بمنطقة القطامية عام 1995، لشركة «ميراج سيتى»، وتضم هذه المساحة فندق «جى دبليو ماريوت» وعدداً من الفيلات، وملاعب جولف، وبعض المنشآت الخدمية بأسعار لا تتوافق مع القيمة الفعلية للأرض فى ذلك الوقت.
وكشف عبدالمنعم أنه حصل على صور من العقود والخرائط والمكاتبات وقرار التخصيص، وأكد انه سيتقدم بهذه المستندات إلى الجهات الرسمية للتحقيق فيها، وسيتقدم ببلاغ جديد للنيابة العامة ضد سليمان، مشيراً الى أنه كان قد تقدم منذ عامين لوزارة الإسكان بطلب للحصول على بيانات وإحصاءات عن جميع الأراضى التى خصصها سليمان خلال فترة توليه الوزارة إلا أن المعلومات التى تم الحصول عليها بشأن هذا التخصيص كانت مختلفة، وقال «أبلغنى المسئولون أن التخصيص صادر من وزارة السياحة على اعتبار أن الأرض مقام عليها فندق».
من جانبه، قال المهندس خالد مخلوف، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، إن أرض فندق «جى دبليو ماريوت القاهرة» والأراضى المجاورة له تدخل فى كردون مدينة القاهرة، وتتبع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهى الجهة التى قامت بتخصيصها للشركة المالكة، منذ 15 عاما، ووزارة السياحة ليس لها إلا حق الرقابة على الفندق فقط.
