تقدمت مصر فى ترتيبها فى مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2010، والذى يصدر عن مؤسسة هريتاج الأمريكية وصحيفة وول ستريت جورنال، لتحتل المركز 94 بعد أن كانت فى المركز 97 فى مؤشر عام 2009. واحتلت مصر هذا المركز بعدما تحسن مقياس المؤشر لها إلى 59 درجة مقابل 58 العام السابق. ويتكون مؤشر الحرية الاقتصادية من عشرة مؤشرات فرعية تقيس الحرية الاقتصادية فى مجالات مختلفة ويتدرج التقييم بين صفر و100 درجة والتى تمثل أعلى تقييم للحرية الاقتصادية. وجاء تقييم مصر متأخرا فى مؤشرات الفساد والملكية الفكرية، حيث حازت مصر 28 درجة فى مؤشر التحرر من الفساد وقال التقرير إن الرشاوى المقدمة لموظفى الحكومة فى الدرجات الدنيا من السلم الوظيفى تعد جزءا من الحياة اليومية فضلا عن الادعاءات بوجود فساد بين المسئولين من المستويات العليا. وقيم التقرير حرية الملكية الفكرية فى مصر ب40 درجة، مشيرا الى أن القضايا التجارية تستغرق ست سنوات للفصل فيها، وتفعيل حقوق الملكية الفكرية فى مصر ضعيف، معتبرا أن قوانين ملكية العقارات معقدة وأن الإجراءات القضائية مكلفة. وأظهر المؤشر تقدم مؤشرات أخرى مثل الحرية الضريبية والذى حازت فيه مصر 89.7 درجة، حيث أشار التقرير إلى قانون الضرائب على الدخل الذى قلص معدل الضرائب بنسبة 20%، كما أشار الى إعفاء هيئة التنمية الصناعية 67 سلعة من ضرائب المبيعات فى يونيو 2009. وجاء تقييم مصر فى مؤشر حرية التجارة ب74 درجة معتبرا أن هناك تحسنا فى إدارة الجمارك فى مصر، ولكن مازالت هناك قيود على الاستيراد، وتفضيل للمنتج المحلى فى المشتريات الحكومية، وذكر تقرير هيريتيدج أن 10 درجات تم تخفيضها من تقييم حرية التجارة فى مصر بسبب القيود التجارية غير الجمركية. كما تم تقييم مصر فى مؤشر الإنفاق الحكومى ب 73.4 درجة ، معتبرا أن مجمل الإنفاق الحكومى متضمنا الاستهلاك والتحويلات الحكومية كان معتدلا، إلا أنه ذكر أنه بالرغم من إعلان الحكومة خطتها لخصخصة 152 شركة لم يتحقق أى انجاز فى عام 2009 فى هذا المجال، وأشار أيضا إلى أن الحكومة المصرية تستعين بعوائد تخفيض الدعم للغاز والوقود لزيادة نفقات اجتماعية أخرى. وفى مؤشر حرية الأعمال تم تقييم مصر ب 65 درجة، وقدر التقرير أن بدء النشاط فى مصر يستغرق فى المتوسط 7 أيام مقارنة بالمتوسط العالمى 35 يوما، واعتبر أن إنهاء التراخيص فى مصر يزيد على المتوسط العالمى ب 18 إجراء. وقيم التقرير الحرية النقدية فى مصر ب 64.2 درجة، مشيرا الى أنه تم تخفيض 15 نقطة من تقييم مصر فى هذا المؤشر بسبب الإجراءات التى شوهت الأسعار المحلية، مشيرا الى أن الحكومة تتحكم فى أسعار بعض الأغذية الأساسية والطاقة والنقل والدواء وتدعم الأغذية الأساسية والسكر والأدوية والنقل العام. كما قيم التقرير حرية العمالة فى مصر ب 55.6 درجة، معتبرا أن التشريعات العمالية فى مصر ليست مرنة بالشكل الكافى لدعم فرص العمل ونمو الإنتاجية، وأن القيود على ساعات العمل مرنة نسبيا. وحدد تقييم حرية الاستثمار فى مصر ب 50 درجة، مشيرا الى أنه من حق الأجانب أن يتملكوا المشروعات فى مصر بنسبة 100% ولكن الموافقات تكون أسهل فى حالة الاستثمار المشترك مع مستثمر محلى، وأن الإصلاحات تزيد شفافية الإجراءات وتقلل البيروقراطية. وجاء تقييم التقرير للحرية المالية فى مصر ب50 درجة أيضا، موضحا أن الملكية الكاملة الأجنبية مسموح بها فى قطاعى البنوك والتأمين ولكن البنوك حكومية مازالت تهيمن على القطاع.
