قال مؤشر الرخاء العالمى الصادر عن معهد «ليجاتوم» لعام 2009، والذى يرصد مستويات الرخاء فى 104 دول وفق 9 عوامل أساسية تسهم فى تحريك النمو الاقتصادى والرفاهية الشخصية والرضا عن الحياة، إن عدم ثبات واستقرار نظام الحكم فى مصر يمثل تحدياً أمام العملية الديمقراطية، وأن مستوى الحقوق السياسية والحريات المدنية «ضعيف جداً». وأكد مؤشر معهد «ليجاتوم»، والذى يعد مركزاً مستقلاً للأبحاث والسياسة، يعمل على دعم الحرية السياسية والاقتصادية والفردية فى مختلف دول العالم، أنه لا توجد حقوق مكفولة للمشاركة فى العملية السياسية، وأن مستوى حرية التعبير عن الرأى ضعيف جداً، ولذلك احتلت مصر المركز 86 فى مقياس الحقوق السياسية، كما احتلت نهاية الترتيب فى مقياس الديمقراطية من بين 104 دول. وأشار المؤشر، والذى وضع مصر فى الترتيب 88 عالمياً، إلى أن قادة الحزب الحاكم فى مصر يتحكمون فى التشريعات والقوانين، ويمتلك الحزب معظم القوة التنفيذية والنفوذ، ولا توجد قيود على سلطاته، وعلى الرغم من وجود العديد من الأحزاب السياسية فإنها تصطدم بالقيود التى وضعها النظام القائم على الحريات، لافتاً إلى أن التشريعات الانتخابية الموضوعة ضعيفة، وإن كان هناك استقلال فى القضاء على السلطة التنفيذية. وكشف المؤشر، الذى يتضمن تقريراً واستطلاعاً للرأى عن مصر، عن أن المواطنين المصريين قادرون على ممارسة حرية الكلام فقط، والانتقال، والعقيدة فى حدود معينة، وأن ثلثى المصريين راضون عن حريات الاختيار، والأغلبية يرون أن مصر مكان غير مناسب لإقامة الأقليات، ورصد الاستطلاع أن 64٪ من المصريين راضون عن حرية الاختيار فى حياتهم الشخصية، مما وضع مصر فى ترتيب أقل 10 دول فى مؤشر الحريات. وقال التقرير إن 9 من أصل 10 مواطنين مصريين يعتقدون أن نشاط الأعمال المحلية فاسد، وأن متوسط الحوكمة والبيروقراطية والتشريعات التجارية والاقتصادية أقل من المتوسط العالمى، مما جعلها تحتل المركز 73. واعتبر المؤشر أن حرية الانتخاب الحر غير موجودة فى مصر، إلا أن التقرير ذكر أنه لا يمتلك بيانات مؤكدة حول نزاهة الانتخابات، أو النظام القضائى أو فساد الحكومة. ورأى التقرير أن الإرهاب والعنف المنظم يمثل تحدياً لتحقيق الأمان، إلا أن معدلات الجريمة فى المتوسط، وتعتبر مصر أقل من المتوسط العالمى فى متغيرات الأمن القومى، كما توجد مجموعات لها تاريخ فى التمييز العنصرى. وأظهر استطلاع الرأى أن 85٪ من المصريين يشعرون بالأمان أثناء مرورهم فى الشوارع ليلاً، فى حين قال 20٪ من المستطلع رأيهم إنهم سرقوا العام الماضى، و8٪ منهم قالوا إنهم تعرضوا لإهانة، كما أوضح التقرير أن المعارضين السياسيين يتم سجنهم، وفى المقابل فإن معدل جرائم القتل منخفض، حيث يموت شخص مقتولاً بين كل 100 ألف مواطن، ولا توجد جرائم فى مصر لها علاقة بالتمييز على أساس الجنس والنوع. وأوضح المؤشر فى تعليقه على مقياس أساسيات الاقتصاد، أنه رغم زيادة معدلات الاستثمار الأجنبى مقارنة بإجمالى الناتج المحلى، فإن العامل المصرى ليست لديه خبرة فى التعامل مع التقنيات الحديثة، مما يؤدى إلى انخفاض جودة السلع والخدمات المنتجة، وتحتل مصر المركز 70 من حيث البطالة، واحتلت أيضاً مركزاً متأخراً بسبب التضخم، وبلغت نسبة القروض التى فشلت البنوك فى تحصيلها 25٪ من إجمالى القروض خلال عام 2007.
