صدر منذ ايام قليلة التقرير الاخير لمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2008 الذي تصدره كل من مؤسسة هيرتدج فاوند يشن وصحيفة وول ستريت جورنال الامريكيتين. يرصد التقرير السنوي الذي يصدر للعام الرابع عشر علي التوالي مؤشرات الحرية الاقتصادية في 157 دولة يغطيها التقرير. يعتمد التقرير في حساب مؤشرات الحرية الاقتصادية علي قاعدة من المعطيات المرتبطة بعشرة معايير اقتصادية هي حرية الاعمال وحرية التجارة وحرية السياسات المالية والتحرر من العبء الحكومي علي الاقتصاد وحرية السياسة النقدية وحرية الاستثمار وتحرر الاقتصاد من الأعباء المالية وحرية الملكية. ويعرف عن المؤسسة والصحيفة ميولهما المحافظة ودعوتهما للحكومات بمنح القطاع الخاص الدور الريادي في ادارة الاقتصاد في المقابل المطلوب حصر دور الحكومة= في استصدار القوانين والتأكد من تنفيذها ويتمثل اعتقاد المؤسسة والصحيفة بأن تواجد القطاع العام في الاقتصاد يعدا امرا سلبيا في حد ذاته وفي العادة يكون علي حساب الحرية الممنوحة للقطاع الخاص والتحرر من الفساد وحرية العمالة. وحققت مصر اعلي معدل تقدم في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2008 حيث حققت زيادة في معدلات الحرية الاقتصادية بنسبة 4 نقاط لتصبح بذلك اعلي دولة في العالم تحقق معدل نمو كبيرافي اتجاه الحرية الاقتصادية خلال العام الماضي وسجلت مصر 59.2 نقطة في مؤشر هذا العام لتتقدم بذلك في الترتيب من 13 الي 11 في تقديرات هذا العام بالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتصدرت الترتيب 85 علي مستوي العالم لعام 2008بعد ان كانت 127 في مؤشر العام الماضي. وعلي المستوي الاقليمي سجلت منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا 58.7 نقطة من 100 نقطة يضعها تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2008 الذي صدر مؤخرا عن مؤسسة هيرتدج الامريكية بالتعاون مع وول ستريت جورنال حيث اعتمد التقرير علي منهجية تقوم علي تقييم الحرية الاقتصادية في الدولة بوضع نسبة مئوية وكلما قلت النسبة التي تحصل عليها الدولة عن 100 ذلك علي انخفاض مستوي الحرية الاقتصادية فيها .. وجاءت النقاط التي سجلتها المنطقة اقل من المتوسط الذي حدده المؤشر وهو 60.3 نقطة لتصبح اسوأ منطقة من المناطق الخمس التي يغطيها المؤشر علي مستوي العالم. واحتلت البحرين المرتبة الاولي علي منطقة الشرق الاوسط من حيث مستوي الحرية الاقتصادية وجاء في التقرير انه فيما يتصل بالتقدم الذي احرزته دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا هذا العام مقارنة بالعام الماضي قامت مصر والكويت بأكبر قفزات الي الامام بنسبة 4 نقاط بالنسبة الاولي 1.7 نقطة بالنسبة للثانية كما ذكر ان كلا من البحرين وليبيا وعمان والسعودية هي الاخري حسنت النسبة المئوية التي حصلت عليها هذا العام فيما يتصل بمستوي الحرية الاقتصادية مقارنة بالعام الماضي. وجاءت البحرين في المرتبة التاسعة عشرة من بين 157 دولة يغطيها التقرير علي المستوي العالمي وهو مايجعلها الدولة الشرق اوسطية الوحيدة ضمن العشرين دولة ذات الاقتصادات الاكثر حرية في العالم علي حد وصف التقرير الذي يصدر بشكل سنوي وقد حصلت البحرين علي 72 نقطة في المؤشر بنسبة تحسن نقطة كاملة مقارنة بالعام الماضي. جاءت الكويتي في المركز الثاني عربيا وال 39 عالميا وذكرت المؤسسة في تقييمها للاقتصاد الكويت يانها سجلت 68.3% وان اقتصاد الكويت يعتبر اقتصادا حرا والرقم الاجمالي الذي حققته الكويت يزيد بنسبة 1.7% أعلي من رقم العام الماضي مما يعكس تحسنا في الدرجات في 4 مجالات من 10 مجالات تمثل الحرية الاقتصادية وقد حصلت الكويت علي ارقام عالية في كثير من المجالات وبشكل متميز اعلي من المتوسط العالمي في الحرية المالية وحرية القوي العاملة ولا توجد ضريبة علي الدخل والكويت منتج رئيسي للطاقة وايرادات الضريبة العامة المتصلة باجمالي الناتج المحلي ليست عالية وسوق العمل مرن بشكل استثنائي. وجاءت عمان في المركز الثالث علي منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا و42 علي مستوي العالم بتسجيلها 67.4% بزيادة 1.4% عن العام قبل الماضي وجاءت اسرائيل في المركز الرابع علي مستوي المنطقة العربية حيث حققت 66.1% والمركز ال 46 علي مستوي العالم تلتها الاردن في المرتبة الخامسة من بين 17 دولة في منطقة الشرق الاوسط في ترتيب المؤشر وسجلت 63% وبالنسبة للترتيب الدولي جاءت في المرتبة رقم 58 من بين 157 دولة التي يغطيها التقرير وانخفض المؤشر بالنسبة للأردن بنسبة نصف في المائة بالمقارنة بالعام قبل الماضي. وتصدرت السعودية والإمارات المركزين السادس والسابع علي التوالي مسجلتين 2.68 وهو ترتيب مكرر بسبب انخفاض المؤشر بمعدل 1.0 في الإمارات. وفي المركز الثامن والتاسع جاءت قطر ولبنان بتسجيل 2.62 و9.60 نقطة علي التوالي وفي المركز العاشر جاءت تونس مسجلة 3.59 نقطة. ثم حصلت المغرب علي الترتيب الثاني عشر علي مستوي منطقة الشرق الأوسط والترتيب الثامن والتسعين علي مستوي العالم، حسب ما كشفت عنه صحيفة الوول ستريت فيما احتلت جنوب إفريقيا أول مرتبة إفريقية، ضمن القائمة المكونة من 157 دولة، متبوعة بتونس وكينيا. واعتبرت أن اقتصاد المغرب يتمتع بحرية لا تتجاوز نسبتها 4.57%، وهو ما يضعه علي الأرجح في خانة الاقتصاديات غير الحرة. وارجعت الصحيفة الاقتصادية الأكثر شهرة في العالم، هذا التصنيف السيئ للاقتصاد المغربي، إلي انغلاق قطاعه المالي والمبالغة في اللجوء لإجراءات التصفية وإعادة الهيكلة، بالإضافة إلي أنواع الفساد المالي، في إشارة إلي استفحال التملص الضريبي والرشوة ثم جاءت كل من الجزائر واليمن وسوريا وإيران وليبيا في الترتيب من 13 إلي 17. وعلي المستوي الدولي كشف المؤشر احتفاظ هونج كونج بلقب صاحبة أكثر اقتصاديات العالم تحررا للعام 14 علي التوالي، جاءت هونج كونج في المركز الأول في مجالات حرية التجارة وحرية الاستثمار وحرية التمويل وحقوق الملكية وضمن العشرة الأوائل في مجالات الحرية المالية وحجم الجهاز الحكومي والحرية النقدية وحرية سوق العمل. واحتلت سنغافورة في المرتبة الثانية بينما جاءت ايرلندا في المركز الثالث في المسح السنوي الذي أجرته المنظمة ووصفت فيه هونج كونج بأنها حققت تفوقا استثنائيا في كل مجالات الحرية الاقتصادية وجاءت في العشرة الأوائل الذين يعتبرون أكثر الاقتصادات تحررا في العالم بعد هونج كونج وسنغافورة وايرلندا وكل من استراليا والولايات المتحدة ونيوزيلندا في الترتيب الرابع والخامس والسادس ثم جاءت كندا وشيلي وسويسرا والمملكة المتحدة في الترتيب السابع إلي العاشر علي التوالي.
