سلم الوسيط الألمانى أمس رد الحكومة الإسرائيلية على الصيغة الحالية لصفقة تبادل الأسرى إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التى اتهمت إسرائيل بعرقلة الصفقة، مشددة على تمسكها بمواصلة المفاوضات. وبينما اكتفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بالقول فى بيان إن «رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزراء أعطوا تعليمات لفريق المفاوضين الإسرائيليين بمواصلة جهودهم بهدف عودة شاليط إلى عائلته سالما»، أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن نتنياهو رفض المصادقة على الصفقة فى صيغتها الحالية، وسط انقسامات داخل المجلس الوزارى السباعى وقادة الأجهزة الأمنية. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس أن المجلس الوزارى، الذى عقد اجتماعين خلال أربع وعشرين ساعة، قرر مساء أمس الأول المطالبة بإدخال تعديلات على المقترح النهائى للصفقة. وتباحث الوزراء حول قائمة الأسرى، الذين تطالب حماس بإطلاق سراحهم مقابل إطلاقها سراح الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط الأسير فى غزة منذ يونيو 2006، وتتضمن هذه القائمة 950 أسيرا، على أن يتم إطلاق سراح 450 فى المرحلة الأولى، والبقية فى مرحلة لاحقة. وبحسب الصحيفة فإن وزير الدفاع إيهود باراك يدعو إلى المصادقة على الصفقة بصيغتها الحالية، ويؤيده الوزيران إيلى يشاى ودان مريدور، فيما يتخذ كل من وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان والوزيران بزجى يعلون وبينى بيجين موقفا متشددا ضد الصفقة. وتجلى الانقسام ذاته داخل أوساط المنظومة الأمنية، إذ يؤيد رئيس هيئة الأركان جابى أشكناوى بشدة الموافقة على الصفقة، وبينما يعترض جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) مئير داغان، ورئيس مجلس الأمن القومى عوزى أراد، على إطلاق سراح كبار الأسرى الفلسطينيين، يعتقد رئيس جهاز الأمن الداخلى (الشاباك) يوفال ديسكين، أنه بالإمكان إطلاق سراح كبار الأسرى من أبناء الضفة الغربيةالمحتلة، شريطة إبعادهم إلى غزة أو خارج الأراضى الفلسطينية؛ بدعوى أنهم سيشكلون خطرا على أمن إسرائيل مستقبلا. وترفض حماس بشكل قاطع إبعاد أى أسير، ما يجعل مصير الصفقة مجهولا إن صح ما نقلته «يديعوت أحرونوت»، التى نشرت قائمة بتسعة أسرى، قالت إن الخلاف بين إسرائيل والحركة يدور حولهم، وهم: يحيى السنوار، مروان البرغوثى، أحمد سعدات، عبدالله البرغوثى، عباس السيد، الشيخ إبراهيم حامد، آمنة منى، أحلام التميمى، قاهرة السعدى. وفى غزة، اتهمت حركة حماس، المسيطرة على القطاع منذ يونيو 2007، الحكومة الإسرائيلية ب«عرقلة» التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، مؤكدة فى الوقت نفسه أنها «لن تغلق باب المفاوضات». ومشيرا إلى الانقسامات بين المسئولين الإسرائيليين، قال سامى أبوزهرى المتحدث باسم حماس أمس: «نعتبر أن المشهد الذى حدث أمس (الأول) داخل الحكومة الإسرائيلية (المصغرة) دليل على أن إسرائيل مسئولة عن عرقلة وتأخير التوصل لاتفاق». وشدد أبوزهرى على أن حركته «لن تغلق باب المفاوضات فى هذا الشأن على قاعدة المواقف والشروط التى تتمسك بها الحركة». وترعى كل من مصر وألمانيا المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس.
