كشفت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية عن أن الصيغة النهائية لصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، على طاولة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو منذ ثلاثة أسابيع، غير أنه متردد فى التوقيع عليها، على اعتبار أنها تلحق أضرارا بمصالح إسرائيل، بحسب ما نقلته أمس عدد من الصحف الإسرائيلية، بينها «هاآرتس» و«جيروزاليم بوست»، و«يديعوت أحرونوت». الصحيفة أضافت أنه وفقا لتقرير «فوكس نيوز» فإن الوزراء السبعة فى المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر للشئون الأمنية والسياسية منقسمون حول الاتفاق المقترح. وأعرب مساعدو نتنياهو عن قلقهم من تداعيات الإفراج عن ألف أسير فلسطينى «من أصل أكثر من 11 ألف أسير فى سجون الاحتلال» مقابل جندى واحد، فى إشارة إلى جلعاد شاليط الأسير لدى حماس منذ يونيو 2007. واتهم مصدر إسرائيلى مطلع على سير مفاوضات صفقة الأسرى الوسيط الألمانى ب«التلاعب بإسرائيل»، مضيفة أنه «على ما يبدو يُفضل حماس ربما بسبب علاقات الحكومة الألمانية الاقتصادية مع إيران، الداعمة لحماس ماليا وأيديولوجيا». فيما أكد مصدر مصرى للشبكة أمس الأول أن «المحادثات متوقفة منذ ثلاثة أسابيع فى انتظار إجابة رسمية إسرائيلية». وإلى جانب ألمانيا تلعب مصر دور الوسيط الأساسى فى الصفقة، وفيما يبدو تمثل الزيارة المتوقعة لمدير المخابرات العامة المصرية الوزير عمر سليمان لإسرائيل اليوم، تلبية لدعوة من نتنياهو، محاولة لإقناع الجانب الإسرائيلى بالاتفاق المقترح. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن مصادر فى القاهرة أن الوزير سليمان سيتباحث مع الرئيس الإسرائيلى شيمون بيرز ووزير دفاعه إيهود باراك وقادة الأجهزة الأمنية فى مسائل معقدة، مشددة على أنه لا يحمل بشارات جديدة بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حماس، المسيطرة على قطاع غزة منذ يونيو 2007. وأضافت المصادر أن الصفقة عالقة حاليا جراء تعنت إسرائيل، إذ تتمسكت بعدم إطلاق سراح أسماء بارزة ضمن قائمة حماس، فيما تصر الحركة على إطلاق سراح كل الموجودين فى القائمة. ويتردد أن إسرائيل تعترض بالخصوص على 50 أسيرا، بينهم مروان البرغوثى أمين حركة التحرير الوطنى الفلسطينى «فتح» فى الضفة الغربيةالمحتلة، والذى يقضى خمسة مؤبدات. وإضافة إلى صفقة الأسرى، أضافت «يديعوت أحرونوت» أن الوزير المصرى سيبحث أيضا مع المسئولين الإسرائيليين الجدار الفولاذى التى تبنيه مصر تحت الأرض على حدودها مع غزة لوقف حفر الأنفاق عبر الحدود؛ بغية وضع نهاية لعمليات التهريب إلى القطاع المحاصر منذ نحو ثلاث سنوات. على صعيد عملية السلام المجمدة منذ ديسمبر الماضى، اتهمت إسرائيل الاتحاد الأوروبى بالعمل على «تعميق الخلافات بين الفلسطينيين والإسرائيليين»، وذلك ردا على انتقاد الاتحاد لقرار الحكومة الإسرائيلية ضم مستوطنات إلى برنامج المناطق ذات الأولوية الوطنية، ما يعنى مدها بمساعدات إضافية. ورأت الخارجية الإسرائيلية أمس الأول أن هذه الانتقادات «لا تساعد فى تعزيز السلام، واستئناف المفاوضات بين الجانبين»، معتبرة أن «الاتحاد الأوروبى بموقفه هذا يكشف عن عدم معرفته بتفاصيل خطة الحكومة.. ويعمق الخلافات بين الجانبين فى وقت يجب أن يعمل فيه على الدفع باتجاه السلام واستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين». وكانت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبى أعلنت فى بيان أن «قرار الحكومة الإسرائيلية يحول دون إيجاد مناخ ملائم لاستئناف المفاوضات حول حل على أساس دولتين»، مطالبا تل أبيب ب«احترام قرار تعليق أعمال البناء الجديدة فى الضفة الغربية مؤقتا». وتنص الخطة على منح قروض إضافية بقيمة 28 مليون دولار لنحو 110 آلاف مستوطن فى عدد من مستوطنات الضفة المحتلة، وغالبية هذه المستوطنات معزولة وغير مشمولة فى الكتل الاستيطانية التى تريد سلطات الاحتلال ضمها فى أى اتفاق سلام مقبل مع الفلسطينيين.