مع استمرار الوحدات المحلية بأنحاء الجمهورية كافة في تلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء حتى نهاية الشهر المقبل، وفق آخر قرارات للحكومة، بالتزامن مع الإعلان عن خطط لتطوير ريف الصعيد خلال الفترة المقبلة، يبرز ملف توصيل الصرف الصحي وغيره من الخدمات الأساسية التي تفتقر إليها القرى المحرومة في المناطق الأكثر فقرًا. وكان ملف توصيل الصرف الصحي للقرى المحرومة، موضوع نقاش تحت قبة البرلمان في عدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة خلال أدوار الانعقاد الماضية، وداخل لجنة الإدارة المحلية التي أصدرت توصيات منها البحث عن حلول "خارج الصندوق للتصدي للأمر"، لكن مع إقبال المواطنين على التصالح في مخالفات البناء بأعداد مضاعفة خلال الأيام الماضية، أعاد الملف للنقاش مرة أخرى، خاصة مع تسجيل حصيلة للتصالح تدخل خزينة الدولة تقدر بأكثر من 8 مليارات جنيه. وتنص المادة الثامنة من قانون التصالح في مخالفات البناء على أن "تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية: نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب". كما نصت المادة على أيلولة نسبة "لا تزيد عن 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الادارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها". من جانبه، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجيني، ل"الشروق": "وزير المالية خصص حسابا مركزيا لاستقبال هذه الحصيلة، ووفق القانون ينفق على البنية التحتية منها نسبة 39% بما تشمله من صرف صحي ومياه شرب، فالمسألة محكومة بشكل جيد جدا". وعن مدى استفادة القرى المحرومة من الصرف الصحي، أضاف: "من المؤكد أن تكون هناك استفادة وخاصة بعد خفض أسعار التصالح للقرى بواقع 50 جنيها للمتر، وبالتالي فهناك تجاوب شديد جدًا من المواطنين ما يعني أن هذه الأماكن ستستفيد من تطوير البنية التحتية من حصيلة التصالح".
