نظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الجهات المستفيدة من المبالغ المحصلة من مخالفات البناء، والتي تؤول طبقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء إلى الخزانة العامة للدولة. ويخصص جزء من هذه المبالغ، لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية، نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، و39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، ونسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين في الجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم، وغيرهم من العاملين في الوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.