جاء إعلان وزارة الداخلية لنبأ القاء القبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان أمس الجمعة ليسدل الستار على 7 سنوات من اختفائه. وولد السيد محمود عزت المعروف باسم الرجل الحديدي داخل التنظيم، في 13 أغسطس 1944 بمصر الجديدة بالقاهرة، وعمل أستاذا بكلية الطب بجامعة الزقازيق بعد حصوله على بكالريوس الطب عام 1976 قبل أن يحصل على درجتي الماجستير عام 1980، والدكتوراة في 1985. تعرَّف عزت الذي يعد بمثابة ثاني أقوى رجال الجماعة بعد نائب المرشد السجين خيرت الشاطر، على الجماعة في عام 1953 ، وانتظم في صفوفها عام 1962، وتزوجت شقيقته من مرشد الجماعة السابق محمد مهدي عاكف. ألقي القبض على عزت في عام 1965، وحكِم عليه بعشر سنوات وخرج سنة 74، وكان وقتها طالبًا في السنة الرابعة، وأكمل دراسته وتخرج في كلية الطب عام 76 ، ثم ذهب للعمل في جامعة صنعاء في قسم المختبرات سنة 1981، قبل أن ينتقل بعدها إلى انجلترا التي عاد منها إلى مصر مجددا عام 1985 . اختير عزت الذي كان واحدا من أهم منظري التيار القطبي داخل الجماعة، عضوًا بمكتب الإرشام عام 1981، وتعرض للسجن عدة مرات، كان أولها عام 1965 وقضى عشر سنوات في السجن، ثم ألقي القبض عليه ضمن القضية المعروفة باسم "سلسبيل" وظل رهن التحقيق لمدة 6 أشهُر قبل أن يخلى سبيله في مايو سنة 1993. وفي عام 1995 صدر حكم بالسجن لمدة خمس سنواتٍ على عزت بعد إجراء الجماعة لانتخابات مجلس الشورى الخاص بها. وبات عزت قائما بأعمال المرشد رسميا، في أعقاب إلقاء القبض على مرشدها محمد بديع في 20 أغسطس 2013، وهروبه هو طوال تلك الفترة. وقاد عزت انقلابا داخل الجماعة، ظهرت مؤشراته منتصف عام 2015 ، بعدما أطاحت ما تعرف باسم "جبهة القيادات التاريخية" التي تزعمها، بقيادات بمكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة فيما عرف بعد ذلك باسم "جبهة القيادة الشبابية" في أعقاب مطالبتهم بمراجعات فكرية وتحقيقات داخلية بشأن سياسات مكتب الإرشاد قبل وبعد ثورة الثلاثين من يونيو. وفي هذا الإطار؛ اتهم عدد من المكاتب الإدارية للجماعة بمحافظات الجيزة وبني سويف والفيوم، عزت بمحاولة الضغط عليهم وضمهم إلى جبهته في معركته مع القيادة الشبابية باستخدام سلاح التمويل، بعدما أصدر تعليمات بوقف وتخفيض المخصصات المالية لأسر السجناء ، والمصابين الإخوان ، لإجبار ذويهم الانصياع له . وتصاعد النزاع داخل الجماعة في أعقاب سقوط التنظيم بعد ثورة 30 يونيو، حسمت جبهة عزت الجانب الأكبر منه في أعقاب مقتل القيادي بالجماعة محمد كمال خلال محاولة أجهزة الأمن ألقاء القبض عليه ، حيث كان يترأس ما يعرف باسم الجبهة الشبابية. وبعد الضربة الموجعة التي تلقتها الجماعة صباح اليوم الجمعة، بات من المؤكد أن التنظيم سيكون على موعد مع موجة جديدة من الصراعات الداخلية ، نظرا لما سيستبعه من خلافات بشأن خليفته المرتقب، وما إذا كان سيتم اختيار مرشدا من داخل مصر كما تنص لائحة الجماعة أم سيكون هناك إجراء استثنائي بأعلان اختيار قائما بأعمال المرشد من خارج مصر ، في خطوة ستكون الأولى من نوعها. فيما يعد كل من محمود حسين الامين العام الحالي للجماعة والهارب في تركيا، بالإضافة إلى نائب المرشد المقيم في بريطانيا إبراهيم منير ، الأسماء الأبرز لخلافة عزت . وبعد القبض على عزت باتت الفرصة سانحة للقيادات المعارضة لجبهة القيادة التاريخية لتجديد مطالبهم الخاصة بإعادة هيكلة الجماعة في الداخل والخارج وإجراء انتخابات جديدة تشمل كافة المقاعد القيادية ، وهو ما كانت ترفضه جبهة القيادات التاريخية تحت سطوة الطاعة لرأس التنظيم المتمثل في عزت قبل القبض عليه، حيث تبسط سيطرتها على كافة أموال التنظيم ومشروعاته الاقتصادية المنتشرة بعدد من البلدان . ووجهت القيادة الشبابية اتهامات لعدد من قيادات الاخوان خارج مصر في وقت سابق في مقدمتهم باالستيلاء على أموال خاصة بالتنظيم ، وتبديد أموال الجماعة في أنشطة شخصية لهم ولأسرهم.
