نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، المؤتمر الرابع لمكافحة جرائم غسل الأموال خلال الفترة من 8 إلى 10 يونيو الجاري، بمقر الإدارة بالعباسية، برعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. وشارك في فعاليات المؤتمر، اللواء مجدي السمري مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات واللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية للجريمة المنظمة ، قيادات وضباط القطاع وقيادات وزارة العدل والنيابة العامة. وتناول المؤتمر خلال جلسته تعريف بالسياسة التشريعية لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وآليات الارتقاء بأداء ضباط المكافحة وصقل خبراتهم في إطار القانون. واستعرض المشاركون نتائج جهود مكافحة جرائم غسل الأموال، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لاستهداف رؤوس أموال وثروات مهربي المواد المخدرة، لتقويض قدراتهم المالية ومنعهم من استغلالها فى تجارتهم الآثمة. وأعلنت وزارة الداخلية خلال المؤتمر، نجاح أجهزتها خلال الفترة من 1 يوينو 2018 حتى 31 مايو2019، في ضبط 61 قضية غسل أموال بمجال الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، حيث بلغت القيمة التقديرية لتلك القضايا والتي جرى حصرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة خلال تلك الفترة (3 مليارات و401 مليون جنيه). وذكرت أن ضبط تلك القضايا يؤكد ارتفاع معدل جهود وزارة الداخلية بصورة غير مسبوقة في تتبع ورصد أموال مهربى المخدرات. وانتهت فاعليات المؤتمر، لإصدار عدة توصيات لتعظيم دور أجهزة المكافحة على نحو يتوافق وحجم المشكلة أبرزها، "تكثيف وتفعيل برامج التأهيل وورش العمل فيما بين كافة الجهات المختصة بمواجهة جرائم غسل الأموال لتنمية مهارات العاملين فى هذا المجال، مناشدة المشرع لإضافة بعض المواد الجديدة لقانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته بما يعظم من جهود الضبط فى مجال جرائم غسل الأموال".
