نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، المؤتمر الرابع لمكافحة جرائم غسل الأموال، خلال الفترة من 8 إلى 10 الجارى، تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمشاركة قيادات وضباط القطاع وقيادات وزارة العدل والنيابة العامة. تناول المؤتمر خلال جلساته التعريف بالسياسة التشريعية لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وآليات الارتقاء بأداء ضباط المكافحة وصقل خبراتهم فى إطار القانون. استعرض المشاركون نتائج جهود مكافحة جرائم غسل الأموال، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لاستهداف رؤوس أموال وثروات مهربى المواد المخدرة، لتقويض قدراتهم المالية ومنعهم من استغلالها فى تجارتهم الآثمة. تضمن المؤتمر الإعلان عن نجاح أجهزة وزارة الداخلية خلال الفترة من 1/6/2018 حتى 31/5/2019 فى ضبط 61 قضية "غسل أموال فى مجال الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة"، بلغت القيمة التقديرية الناجمة عن تلك القضايا والتى تم حصرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة خلال تلك الفترة 3 مليارات و401 مليون جنيه، وهو ما يؤكد ارتفاع معدل جهود وزارة الداخلية بصورة غير مسبوقة فى تتبع ورصد أموال مهربى المخدرات. انتهت أعمال وفاعليات المؤتمر إلى عدة توصيات لتعظيم دور أجهزة المكافحة على نحو يتوافق وحجم المشكلة.. جاء أبزرها: تكثيف وتفعيل برامج التأهيل وورش العمل فيما بين كافة الجهات المختصة بمواجهة جرائم غسل الأموال لتنمية مهارات العاملين فى هذا المجال. مناشدة المشرع لإضافة بعض المواد الجديدة لقانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته بما يعظم من جهود الضبط فى مجال جرائم غسل الأموال. المؤتمر الرابع لمكافحة جرائم غسل الأموال