الصحيفة: الرئيس الأمريكى تكبد خسئر كارثية فى الفترة من 1985 وحتى 1994.. ومحاميه: معلومات غير صحيحة تماما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس الثلاثاء، نقلا عن وثائق ضريبية أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم يحقّق بين عامي 1985 و1994 أية أرباح، بل على العكس من ذلك راكم خسائر بلغت على مدى ذلك العقد حوالى 1.2 مليار دولار. وجاء تحقيق الصحيفة غداة رفض وزارة الخزانة تسليم الكونجرس تصاريح ترامب الضريبية، في حلقة جديدة من الصراع الجاري بين الرئيس الجمهوري وخصومه الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب. وأظهر تحقيق "نيويورك تايمز"، التي يوجه إليها ترامب قسما كبيرا من سهام انتقاداته شبه اليومية ضد الصحافة، أن الوضع المالي لقطب العقارات ولشركاته المتعددة المجالات كان خلال ذلك العقد كارثيا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وبحسب التحقيق فإن ترامب تكبد في حينه خسائر مالية ضخمة بحيث إنه لم يتوجب عليه دفع أي ضريبة على الأرباح خلال ثماني سنوات من تلك السنوات العشر. ولكن الصحيفة لفتت إلى أنها لا تعرف ما إذا كانت مصلحة الضرائب قد صادقت، في نهاية عمليات التدقيق المالي، على هذه الإقرارات الضريبية أم لا. وأوردت "نيويورك تايمز" على سبيل المثال أن ترامب صرح في عام 1985 عن خسائر بقيمة إجمالية تبلغ 46.1 مليون دولار، تكبدت القسم الأكبر منها فنادقه وكازينوهاته. وأضافت الصحيفة أن مجمل أعمال ترامب ظلت تعود عليه بالخسائر العام تلو الآخر بحيث وصل إجمالي هذه الخسائر إلى 1.17 مليار دولار على مدار السنوات العشر التي يغطيها التحقيق. وأكدت الصحيفة أنها لم تحصل على الإقرارت الضريبية للرئيس ولكنها اطلعت على مضمونها من شخص مخول الوصول إليها على المستوى القضائي. ولفتت نيويورك تايمز إلى أن السنوات العشر التي يغطيها التحقيق هي خارج النزاع الدائر بين البيت الأبيض والمعارضة الديمقراطية التي تطالب بنشر الإقرارت الضريبية لترامب. ونقلت الصحيفة عن أحد محامي ترامب قوله إن "المعلومات الواردة في التحقيق بشأن الإقرارات الضريبية للرئيس وبشأن أعماله قبل 30 عاماً غير صحيحة تماما". وفي أكتوبر الماضى، نشرت "نيويورك تايمز" تحقيقاً أظهر أن ترامب حصل على أكثر من 400 مليون دولار من والديه بفضل مناورات تندرج في إطار التهرب الضريبي. وترامب هو أول رئيس أمريكي منذ ريتشارد نيكسون يرفض نشر إقرارته الضريبية، غير أن النواب الديمقراطيين فى الكونجرس يؤكدون أنهم يمتلكون الصلاحية للمطالبة بهذه الوثائق، موضحين أن طلبهم الحصول على الاقرارات الضريبية لترامب بسبب رغبتهم بدراسة مقدار إشراف وزارة الخزانة على أموال الرئيس وتعديل القانون إذا لزم الأمر. ويقول ترامب إنه لا يستطيع نشر إقراراته الضريبية لانها ما زالت تخضع للتدقيق، لكن مصلحة الضرائب أكدت أن هذا الأمر لا يمنعه من نشرها.
