قالت مصلحة الضرائب إن المهلة الخاصة بإعفاء الممولين والمستثمرين بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة، ستنتهي بعد 21 يوما، والتى منحها لهم القانون رقم 147 لسنة 2018 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية والغرامات عند سداد أصل الضريبة، لافتة إلي أن تطبيق القانون مستمر بنسبة إعفاء 90% حتى 14 نوفمبر المقبل، بحسب بيان لمصلحة الضرائب اليوم. وأضاف البيان أن القانون تم تطبيقه فى 15 أغسطس الماضى لمدة ثلاثة أشهر، و"علي الممولين والمستثمرين انتهاز هذه الفرصة والاستفادة من هذا الإعفاء والذي جاء تنفيذا لمبادرة الحكومة وحرصها علي تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم فى ظل جهود الدولة لتحجيم تعثر المؤسسات ومجتمع الاعمال واعطاء حوافز للمستثمرين"، بحسب البيان. وأشار إلى أن هناك عددا من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية بالإضافة إلي بعض المؤسسات والأندية الرياضية حققت أكبر استفادة من القانون، بعد أن سددت أصل الدين وتمتعت بالإعفاء من مقابل وغرامات التأخير، ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة. ووفقا لمصلحة الضرائب فإن الدولة حريصة على تخفيف العبء علي المستثمرين لتوسيع نشاطهم دون أعباء، وهى فرصة أخيرة للاستفادة من القانون ولن يتم تتكرارها مرة أخري، لاسيما أن هناك بعض المؤسسات لديهم غرامات التأخير تماثل أصل الدين وأحيانا يزيد وبالتالى فإن التجاوز عن هذا العبء وسداد أصل الدين فقط يخفف عن المؤسسات والممولين هذا العبء ويساند المراكز المالية لها باعتبارها مبادرة حقيقية تعكس فكر الدولة للانطلاق وإعطاء فرصة لتوسيع أنشطة المشروعات بما يسهم في زيادة فرص العمل ويساعدهم للتوسع فى النشاط الاقتصادى الخاص بهم وبالتالى توسع النشاط الاقتصادى للدولة ورفع معدلات النمو والتشغيل.
