أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه باقى 21 يومًا فقط على انتهاء المهلة الخاصة بإعفاء الممولين والمستثمرين بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة والتى منحها لهم القانون رقم 147 لسنة 2018 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية والغرامات عند سداد أصل الضريبة، وان تطبيق القانون مستمر بنسبة إعفاء 90% حتى 14 نوفمبر 2018. وأضاف البيان الذي أصدرته المصلحة اليوم أن القانون تم تطبيقه فى 15 أغسطس الماضى لمدة ثلاثة أشهر وأنه علي الممولين والمستثمرين انتهاز هذه الفرصة والاستفادة من هذا الإعفاء والذي جاء تنفيذًا لمبادرة الحكومة وحرصها علي تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم فى ظل قيام الدولة بالجهود لتحجيم تعثر المؤسسات ومجتمع الأعمال وإعطاء حوافز للمستثمرين. وأشار البيان الى أن هناك عددا من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية بالإضافة إلى بعض المؤسسات والأندية الرياضية التى حققت أكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية والغرامات عند سداد أصل الدين بعد أن سددت أصل الدين وتمتعت بالإعفاء من مقابل وغرامات التأخير ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة. وأوضح البيان أن الدولة حريصة على تخفيف العبء علي المستثمرين لتوسيع نشاطهم دون أعباء وهى فرصة أخيرة للاستفادة من القانون ولن يتم تتكرارها مرة أخري، وأن هناك بعض المؤسسات لديهم غرامات التأخير تماثل إصل الدين وأحيانا يزيد وبالتالى فان التجاوز عن هذا العبء وسداد أصل الدين فقط يخفف عن المؤسسات والممولين هذا العبء ويساند المراكز المالية لهذه المؤسسات باعتبارها مبادرة حقيقية تعكس فكر الدولة للانطلاق وإعطاء فرصة لتوسيع أنشطة المشروعات بما يسهم في زيادة فرص العمل ويساعدهم للتوسع فى النشاط الاقتصادى الخاص بهم وبالتالى توسع النشاط الاقتصادى للدولة ورفع معدلات النمو والتشغيل. وأكد البيان أن القانون يستهدف التيسير على قطاعي الصناعة والتجارة والتأكيد على دور القطاع الخاص فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكًا أساسيًا فى اقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها فى كل المجالات والحرص على استمرار تقديم اوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لقيامه بدوره فى هذا الإطار. ودعت مصلحة الضرائب المصرية المؤسسات التى تراكمت عليها فوائد الدين والممولين المتأخرين عن سداد الضريبة الإسراع بالاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين.
