كشفت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، عن أبرز الإنجازات التى حققتها الهيئة من يوليو 2017 حتى أبريل 2018 للحفاظ على المال العام، من خلال القيام بالدور المنوط بها وفق أحكام الدستور والقانون وفى سبيل الحفاظ على المال العام وأموال الخزانة العامة المصرية. وحصلت «الشروق» على نسخة من تقرير الإنجازات الذي ضم فى محتواه 27 قضية خلال هذه الفترة، حيث بلغت حصيلة المبالغ التي تم تحصيلها بالفعل لصالح الخزانة العامة مبلغ 210 مليون و213 ألف و312 جنيهاً خلال الفترة من أول يوليو 2017 وحتى نهاية إبريل 2018 قيمة المبالغ المقضي بها في الدعاوى المدنية وما زالت الهيئة تقوم بتحصيل قيمة المبالغ المقضى بها لصالح الخزانة العامة، بحسب المستشارعبدالرحيم على نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفني. كما لا تزال الهيئة تباشر جميع القضايا المرفوعة من الدولة أو عليها والتى بلغ عددها 4 مليون قضية أمام جميع المحاكم المصرية بكافة درجاتها وأنواعها وأمام هيئات التحكيم الدولية، تزود عن الدولة المصرية والحق والمال العام حفاظاً على أموال الشعب المصري. وحقق قسم المنازعات الخارجية بالهيئة انتصارات على مدار الخمسة أعوام الأخيرة فى منازعات التحكيم الدولى التى تقام ضد الدولة المصرية وآخرها تجنيب الخزانة العامة مبلغ 174 مليون يورو، أي ما يعادل مبلغ 3 مليار و627 مليون جنيه مصرى تمثل قيمة المطالبات المالية لإحدى الشركات التجارية العملاقة على المستوى الدولى ولقد جاء الحكم استناداً إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في التحكيم. «1» توقيع الحجز الإدارى على الحفار المملوك للإحدى الشركات والمفرج عنه إفراجاً جمركياً مؤقتاً بضمان شركة «خدمات بترولية» استيفاء لدين مصلحة الجمارك والمقدر بمبلغ 21 مليون 168 ألف و13 جنيهاً، بالإضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة وذلك قيمة الجمارك المستحقة على الحفار تطبيقاً لنصوص القانون رقم 308 لسنة 1955 وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، «2» توقيع الحجز التحفظى على أحدى السفن الراسية بميناء دمياط بكافة مشتملاتها استيفاء لدين مصلحة الجمارك المحدد بالحكم الصادر بجلسة 22 نوفمبر2017 في الجنحة رقم 3798 لسنة 2017 جنح الميناء والمقدر بمبلغ وقدره 86 مليون و511 ألف و570 جنيه قيمة الرسوم الجمركية المستحقة لصالح مصلحة الجمارك. «3» كما تمكنت الهيئة من القضاء بمصادرة ما يقرب من (ربع طن ذهب وألماظ) تقريباً فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تهريب الذهب الكبرى" لصالح وزارة المالية بصدور حكم جنائى نهائى وبات فى جنحة التهريب الجمركى وجاء الحكم استناداً إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الجنحة. «4» كما تم تحصيل مبلغ وقدرة مليون و641 ألف 939 جنيهاً حصيلة الحكم الصادر لصالح محافظ جنوبسيناء فى الدعوى رقم 2960 لسنة 14ق قضاء إداري الاسماعيلية والصادر بجلسة 22مارس2014. «5» كما تمكن قسم المنازعات الخارجية بالهيئة من تجنيب الدولة والخزانة العامة من دفع ما يقرب من 10 مليار جنيه بالإضافة إلى مبلغ 93 مليون دولار أمريكي قيمة القضايا التى قضى فيها بالرفض بناءً على الدفاع الذي أعده السادة مستشارو الهيئة بالقسم أمام جميع المحاكم، فضلاً عن مبلغ 715 ألف و926 دولار أمريكي من فرع الهيئة بمحافظة الغردقة. «6» فيما وجهت الهيئة مصلحة الجمارك لإعمال نص المادة 127 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته بشأن بيع مشمول الرسائل الجمركية أرقام 288، 477 لسنة 2018 إستيفاءً للمبالغ المستحقة لمصلحة الجمارك والتى تقدر بمبلغ وقدره 135 مليون 240 ألف جنيه. «7» وجنبت الهيئة الخزانة العامة القضاء بسقوط المبالغ المستحقة لصالح وزارة المالية وذلك بمخاطبة وزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية) لإصدار توجيهاتها لمأموريات الضرائب المختصة على مستوى الجمهورية بضرورة مراعاة أحكام المواد (15 من القانون رقم 67 لسنة 2016) الخاص بالضريبة على القيمة المضافة وكذا نص المادة 17 من لائحته التنفيذية رقم 66 لسنة 2017) للالتزام بالمواعيد المقررة قانوناً لتعديل الاقرارات الضريبية وذلك تجنباً لما قد يلحق بالمال العام من تقادم وسقوط مما يرتب ضياع مبالغ طائلة على الخزانة العامة، مما ترتب عليه صدور تعليمات مصلحة الضرائب المصرية رقم (1 لسنة 2018) فى هذا الشأن. «8» قامت الهيئة بتمثيل وزير المالية بصفته فى كافة الجنح المباشرة التى تقام ضده بصفته وبشخصه وإعداد الدفاع اللازم فيها والحصول على أحكام فى صالح وزير المالية بصفته فى كافة الجنح المقامة ضده ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، الحكم الصادر ضد وزير المالية السابق فى الاستئناف رقم 23424 لسنة 2017 جنح مستأنف شمال الجيزة وتم إبداء الدفاع اللازم من قبل هيئة قضايا الدولة وبجلسة 31نوفمبر2017 قضت المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وجاء الحكم استناداً إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الجنحة وكذلك تباشر الهيئة كافة الجنح المباشرة المرفوعة ضد الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين ولم يصدر حكماً نهائياً واحداً بالإدانة ضد أي من المذكورين. «9» كما قامت الهيئة بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير استحقاقاً للديون المستحقة لصالح وزارة المالية بواقع مبلغ 26 مليون و479 ألف و939 جنيهاً على إحدى الشركات، مما ترتب عليه صدور أحكام نهائية واجبة النفاذ في الاستئناف رقم "3030 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعي جنوبالقاهرة" بالمبلغ المطالب به من قبل الهيئة بالقيمة المشار إليها. «10» كما قامت بالادعاء المدنى من قبل الهيئة فى جناية تهريب جمركى أمام محكمة جنايات السويس الدائرة الأولى وصدور حكم بإلزام المتهمين متضامنين بأداء قيمة التعويض الجمركى بمبلغ 8 مليون و64 ألف جنيه بواقع مثلى القيمة ومصادرة المضبوطات. «11» تجنيب الخزانة العامة مبلغ 230 مليون و106 ألف و249 جنيهاً وذلك بالطعن بطريق الاستئناف على الحكم الصادر فى الدعوى رقم "6319 لسنة 1998 تعويضات كلى جنوبالقاهرة" والقاضى بإلزام رئيس مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية بصفته بأداء المبلغ المشار إليه، تعويضاً مادياً عن الأراضي المستولى عليها على الرغم من عدم إنابة هيئة قضايا الدولة قانوناً عن صندوق الأراضى الزراعية، إلا أنها ومن باب الحرص على المال العام وحمايته من العدوان عليه، أقامت الطعن رقم "1912 لسنة 123ق.س.عقارى وسندات". «12» تجنيب الخزانة العامة أداء مبلغ 370 مليون جنيه، وذلك بصدور الحكم لصالح الدولة في الدعوى رقم "5616 لسنة 22ق" قضاء إداري الاسماعيلية بجلسة 28 ابريل2018 برفض الدعوى، حيث أقام رئيس مجلس إدارة شركة بنتا فارم إيجيبت للأدوية والمستحضرات الطبية الدعوى رقم"5616 لسنة 22ق" قضاء إدارى الاسماعيلية بطلب إلغاء القرارات المطعون عليها بعدم الاعتداد بتسجيل الأرض المملوكة للشركة بالقطعة رقم "261 جبل سرابيوم1 أبو سلطان مركز فايد الإسماعيلية" والقضاء بإلزام المدعى عليهم متضامنين بتعويضة عن الأضرار التى لحقت به، وصدر الحكم لصالح الدولة برفض الدعوى. «13» تحصلت الهيئة على حكم هام من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثامنة عليا) بجلسة 2يونيو 2018 في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة برقم "3001 لسنة 56ق عليا بالعدول عن الاتجاه السائد فى أحكام المحكمة الإدارية العليا واعتبار سعر صرف الدولار وقت الاستحقاق أساساً لحساب جميع المستحقات المالية للعاملين خارج جمهورية مصر العربية ممن يتقاضون مستحقاتهم المالية من موازنة الدولة، وهذا الحكم سيوفر على الخزانة العامة مليارات الدولارات، حيث كان قد صدر حكم محكمة القضاء الإدارى بأحقية العاملين خارج جمهورية مصر العربية فى الحصول على الفروق المالية المستحقة لهم باعتبار سعر صرف الدولار وقت الصرف وليس وقت الاستحقاق فطعنت الهيئة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وصدر الحكم لصالح الدولة. «14» وتحصلت هيئة قضايا الدولة على حكم قضائى من محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية الطور بجلسة 20فبراير2018 لصالح الدولة بإلزام ربان إحدى السفن والممثل القانونى لإحدى شركات التوكيلات الملاحية بأداء مبلغ 315 ألف دولار أمريكي استناداً إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الاستئناف. «15» كما تحصلت الهيئة على حكم في الطعن رقم 44087 لسنة 62 ق من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 26يونيو2018 وذلك برد مساحة 155 مليون و400 ألف متر مربع بوادي النطرون بمحافظة البحيرة حيث قضت المحكمة بقبول الطعن وإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر لصالح شركتين بجلسة 26يناير2016 من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد وزير الزراعة بصفته وآخرين مما ترتب عليه استرداد الدولة للمساحة سالفة البيان، وذلك حفاظاً على المال العام ولقد جاء الحكم استناداً إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الطعن. «16» تحصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 2575 لسنة 2014 مدني كلى شمال القاهرة الدائرة 43 تعويضات بجلسة 24فبراير2018، وذلك بإلزام الممثل القانوني لشركتين بأداء مبلغ 7 مليون و736 ألف و255 دولار أمريكي كتعويض مادي، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع نسبة (5%) من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وكان الحكم قد صدر بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع. «17» تحصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعويين رقمي 18811، 19693 لسنة 14ق بجلسة 24مارس2018 وذلك بإلزام إحدى الجمعيات التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة الغربية بأداء مبلغ 3 مليون 283 ألف 385 جنيهاً قيمة ما هو مستحق عن عدم التزام الجمعية التعاونية بالجدول الزمنى المحدد لإنشاء عدد (608 وحدة سكنية) بمدينة الطور وبفسخ عقد المقاولة، وكذا الحكم بإلزام الجمعية بأداء مبلغ 844 ألف 637 جنيه وكان الحكمين قد صدرا بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع. «18» تحصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية برفض إحدى دعاوى التعويض المقامة من إحدى الشركات ضد محافظ الاسماعيلية بإلزامة بأداء مبلغ (370 مليون جنيه) حيث انتهت المحكمة إلى أن تصرف الشركة فى قطعة الارض تم بالمخالفة لأحكام العقد المحرر بين الشركة ومحافظة الاسماعيلية ومن ثم تكون الأسباب التى استندت إليها المحافظة فى إصدار قرارها فى محله متفقاً وأحكام القانون مما جنب الخزانة العامة أداء المبلغ المطالب به من قبل الشركة وكان الحكم قد صدر بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع. «19» تحصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من محكمة القضاء الإدارى ضد إحدى الشركات وذلك بإلزام الشركة المدعى عليها بأداء مبلغ 2مليون و573ألف و196 جنيه والتعويض القانوني عن المبلغ بواقع (5%) من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وتداولت الدعوى وتحصلت الهيئة على الحكم بإلزام الشركة بأداء المبلغ وذلك نتيجة إخلال الشركة المدعى عليها باستخراج مادة حجرية (حجر جيرى) باستخراج كمية قدرها (3828703 طن) أي ما يعادل (2552468م3 تقريباً) بالزيادة عن الكمية المرخص لها باستخراجها. «20» تحصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة القضاء الإدارى لصالح الدولة بإلزام إحدى الشركات الأمريكية برد الآلآت محل التداعى وهى عبارة عن عدد (23 جسم محرك – جرارات) تسلمتها من الهيئة القومية لسكك حديد مصر على سبيل العارية لإصلاحها وإعادتها مرة أخرى أو رد قيمتها السوقية والتي تقدر بمبلغ 2 مليون 461 ألف دولار أمريكى بالإضافة إلى ما تكبدته الهيئة من قيمة الشحن والتأمين لتلك الجرارات بواقع بمبلغ 168 ألف 720 دولارا أمريكياً والفوائد القانونية المستحقة على المبلغ بواقع (5%) من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية التى لحقت بالهيئة عن عدم رد الجرارات محل التداعي. «21» كما تحصلت الهيئة على حكم هام بإلزام إحدى شركات مشروعات التطوير العمراني بأداء قيمة الضريبة المستحقة عن نشاطها فيما يتعلق بضريبة أوعية شركات الأموال والقيم المنقولة بموجب الحكم رقم 43776 لسنة 70ق بجلسة 28مايو2018 برفض طلب الشركة الإعفاء الضريبى الكامل وخضوع الشركة لضريبة أوعية شركات الأموال والقيم المنقولة للشركة بواقع (50%) من أرباحها تأييداً لقرارات لجان الطعن الداخلية عن السنوات الضريبية 2003 و2004 وجاء الحكم استناداً إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع. «22» تحصلت الهيئة على حكم هام من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثامنة عليا) بجلسة 2اغسطس 2018 في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة برقم "20293 لسنة 62ق عليا ضد كلا من محمد خيرى عبد الدايم بصفته نقيباً للصيادلة وياسر سيد عباس بصفته القائم بأعمال نقيب أطباء الأسنان وقد قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى وهذا الحكم سيوفر على الخزانة العامة مليارات الجنيهات، حيث كان قد صدر حكم محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم "44987 لسنة 68ق" المقامة من المذكورين بأحقيتهم فى زيادة بدل العدوى الذى يحصل عليه الأطباء على مستوى الجمهورية ليصبح ألف جنيه فطعنت الهيئة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وصدر الحكم لصالح الدولة. «23» تحصلت الهيئة على حكم هام من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 26يونيو 2018 في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة برقم "440870 لسنة 62ق عليا "، حيث سبق وأن صدر حكماً لصالح رئيس مجلس إدارة شركة وادى الوشيكة ولينه لاستصلاح الأراضي بصفته بجلسة 26يناير2016 وذلك بإلزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع للشركتين المدعتيين اللتين يمثلهما المدعى بصفته عن قطعة الأرض محل التداعى الكائنة بناحية وادى النطرون محافظة البحيرة والبالغ مساحتها 37 ألف فدان بسعر1300 جنيه وبراءة ذمتهما من تحصيل مقابل المرافق العامة ومقابل الإنتفاع، وقامت هيئة قضايا الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بموجب تفويض عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقيد برقم "440870 لسنة 62ق عليا" وقضى فيه بجلسة 26يونيو 2018" بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً برفض الدعوى" مما ترتب عليه استرداد مساحة "37000 فدان للهيئة ذلك الحكم قد صدر بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع. «24» تحصلت الهيئة على حكم هام من محكمة القضاء الإدارى بقنا الدائرة الأولى منازعات أفراد بجلسة 25مايو2017 في الدعوى رقم "8404 لسنة 20ق" بفسخ العقد المشهر رقم " 322 لسنة 1994 المبرم بين المدعى ومحافظ البحر الاحمر بصفته لمساحة "20400 متر"، بغرض إقامة مشروع سياحى بالغردقة" وأحقية المحافظة فى استرداد المساحة محل التعاقد ورفض طلب المدعى بإلزام المحافظة بسداد مبلغ 300 مليون جنيه تعويضاً وكان ذلك الحكم قد صدر بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع. «25» تحصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من المحكمة الإدارية العليا وذلك فى الطعن المقام من وزير الزراعة بصفته طعناً على الحكم الصادر بوقف استيراد القمح الروسى بزعم إصابته بالأرجوات حيث اجابته المحكمة لطلبه، فطعنت الهيئة على الحكم وتحصلت على حكم بجلسة 26مايو2018 بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع. «26» تحصلت الهيئة على حكم هام من محكمة القضاء الإدارى بقنا الدائرة الاولى منازعات أفراد بجلسة 25مايو 2017 في الدعوى رقم "2578لسنة12ق" بإلزام الممثل القانونى للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة الجيزة بمبلغ 13 مليون 96 ألفاً و852 جنيهاً وكان ذلك الحكم قد صدر بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع. «27» تحصلت الهيئة على حكم هام من محكمة القضاء الإدارى بقناالدائرة الاولى منازعات أفراد بجلسة 28 ديسمبر2017 في الدعوى رقم "2115 لسنة 10ق بجلسة 27 مايو2017" بفسخ العقد المشهر رقم " 149 لسنة 1993 المؤرخ 4ديسمبر1990" الخاص بقطعة الارض محل العقد المنوة عنه وإسترداد المحافظة للارض محل العقد، وكان ذلك الحكم قد صدر بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
