قال المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني، إن الهيئة حصلت على حكم قضائي هام من المحكمة الإدارية العليا لصالح الدولة بجلسة 26 يونيو 2018. قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة الصادر لصالح شركتين بجلسة 26 يناير 2016 من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد وزير الزراعة بصفته وآخرين، القاضي منطوقه بإلزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع للشركتين المدعيتين عن قطعة الأرض محل التداعي الكائنة بناحية وادي النطرون، بمحافظة البحيرة والبالغ مساحتها 37 ألف فدان بسعر 1300 جنيه للفدان، وبراءة ذمتهما من تحصيل مقابل المرافق العامة ومقابل الانتفاع، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وألزمتهما المصروفات. ترجع وقائع القضية إلى أن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم الصادر لشركتين تعملان في مجال الاستصلاح الزراعي أقامتا الدعوى رقم 81553 لسنة 68ق ضد وزير الزراعة وآخرين بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من الإدارة المركزية للملكية والتصرف تحت رئاسة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وما يترتب على ذلك من آثار بتقدير سعر الفدان وفقاً لحالات المثل المعروضة بشأن الأراضي المجاورة والملاصقة لأرض الشركتين وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه، وقد قضت محكمة القضاء الإداري في الدعوى بإلزام الدولة بتحرير عقد بيع بالمساحة المذكورة للشركتين. طعنت هيئة قضايا الدولة على الحكم بموجب الطعن رقم 44087 لسنة 62ق أمام المحكمة الإدارية العليا موضحة أن الحكم محل الطعن قدر سعر الفدان بمبلغ 1300 جنيه في حين قدرت جهة الإدارة سعر الفدان بمبلغ 3000 جنيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه. وحيث تداول نظر الطعن بالجلسات وبجلسة 26 يونيو 2018، حكمت المحكمة الإدارية العليا بالمنطوق سالف البيان، ولقد جاء الحكم استناداً إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الطعن.
