عقب خروجه من اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى مساء الأربعاء الماضى، أعلن وزير الموارد المائية والرى، محمد عبدالعاطى عن أكبر حركة تغييرات بين قيادات الصف الأول فى وزارة الرى، وهى الحركة الأوسع بعد أن قرر عبدالعاطى مسبقا فتح مجالات لوجودة جديدة فى الوزارة منذ توليه الوزارة فى مارس 2016، بعد أن كانت المناصب فى الوزارة تستمر لسنوات لشخص واحد، بخاصة تلك التى تتحكم فى الملفات الرئيسية فى الوزارة بداية من قطاع مكتب الوزير لمصلحة الرى والصرف. القرار الوزارى رقم 3 لسنة 2018، جاء وفقا لقانون الخدمة المدنية، قرر ندب رئيس مصلحة الرى، أحمد فتحى، للعمل رئيسًا للهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، وكلف رئيس الهيئة ذاتها، خالد مدين، بالعمل رئيسًا لمصلحة الرى. كما كلف رئيس قطاع شئون الرى، السيد شلبى، بالعمل رئيسًا للهيئة العامة لمشروعات الصرف، على أن ينتقل رئيس الهيئة، عصام خليفة، لرئاسة معهد بحوث الصرف، وأسند رئاسة قطاع شئون الرى إلى رئيس قطاع توزيع المياه، عبداللطيف خالد. واشتمل القرارات الوزارية، التى وُصفت بالأكبر فى تاريخ «الرى»، تغيير عدد من رؤساء ومديرى الإدارات المركزية والفرعية بقطاعات الوزارة فى الأقاليم والمحافظات المختلفة. وعلمت «الشروق» أن حركة التغييرات هذه لن تكون الأخيرة، لكن هناك حركة منتظرة لقطاع مياه النيل المسئول عن متابعة ملفات التفاوض والعلاقات مع دول حوض النيل وغيرها من الملفات الخارجية لوزارة الرى، حيث ستكون هذه الحركة خلال الفترة المقبلة، لكنها فى انتظار تشاور بين الوزير وجهات أخرى فى الدولة تتعامل مع ملف مياه النيل. وفقا لمصادر بوزارة الموارد المائية والرى، فإن حركة التغييرات تعتبر الخطوة الثانية للوزير عبدالعاطى، لتغيير قيادات استمرت فى مناصبها لسنوات منذ عصر الوزير الأسبق محمود أبوزيد، وهو ما كان عائقا لتنفيذ سياسات أتى بها الوزير لتطوير أداء الوزارة فى عدد من الملفات سواء فى قطاعات الرى أو الصرف والإعلام المائى. وتقول المصادر إن اختيار عبدالعاطى لبعض القيادات كان له أسباب منطقية ليس فقط بهدف الإطاحة أو تقليل سلطات أشخاص بعينها ولكن لتوظيف قدرات هذه القيادات فى قطاعات أخرى كانت مهملة داخل الوزارة ولا تزال بحاجة إلى تطوير العمل فيها، مثل نقل المهندس عصام خليفة، لمعهد بحوث الصرف، والذى كان يشغل منصب رئيس قطاع مكتب الوزير لسنوات طويلة فى فترة تولى الوزراء حسين العطفى، ومحمد نصر الدين علام، وهشام قنديل ومحمد بهاء وحسام مغازى ومحمد عبدالمطلب، حيث كان نقله من أجل نقل مشاكل التنفيذ للبحث العملى وتحقيق التكامل. وترى المصادر أن اختيار المهندس عبداللطيف خالد، إلى رئيس قطاع الرى، بسبب خبرته فى توزيع المياه بخاصة ملف توافر المياه فى الترع والمصارف سواء بالوجه البحرى أو القبلى، وتعامله عن قرب مع مشاكل الترع والتواصل مع الفلاحين، وتكليف المهندس سيد شلبى لرئاسة هيئة الصرف، لتحقيق التكامل بين ملفى الرى والصرف وتطهير المصارف، بينما كان اختيار المهندسة إيمان السيد لرئاسة قطاع التخطيط لتحسين أداء القطاع فى التواصل مع جميع الأطراف بداية من الفلاحين والمهنيين والمنظمات الدولية وتطوير نظم الإنذار المبكر وقواعد البيانات.
