استبعد عدد من المصرفيين قيام البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة فى الوقت الحالى بعد تراجع التضخم إلى 26.7 %، وأكدوا أن المركزى لن يقبل على تلك الخطوة إلا بعد وصول معدل التضخم إلى 20% أو أقل. وفى نفس الوقت أكدوا ان الخطوات التى يقوم بها البنك المركزى مدروسة جيدا وحققت أهدافها، وأشاروا إلى أن السياسة النقدية تدار حاليا باحترافية شديدة. وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء أعلن انخفاض معدل التضخم السنوى فى نوفمبر إلى 26.7% مقارنة بشهر أكتوبر الذى وصل فيه المعدل إلى 31.8%، بما يشير إلى احتمالية خفض سعر الفائدة وذلك فى الاجتماع المزمع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى يوم 28 ديسمبر الجارى. وكان البنك المركزى قد رفع أسعار الفائدة بنسبة 7% لتصل فى آخر قراراتها إلى 18.75% على الإيداع، و19.75% على الإقراض ولكن مع انخفاض معدلات التضخم فإن ذلك قد يشجع لجنة السياسات النقدية لخفض تلك المعدلات. ورفعت الكثير من البنوك الحكومية أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار بواقع 20% ولكن لم تتضح الصورة بشأن تأثرها إذا ما انخفضت أسعار الفائدة لاسيما أن ما تقدمه البنوك لا يغطى معدل التضخم الحالى الذى يصل إلى نحو 26%. ويسعى البنك المركزى لخفض معدلات التضخم لتصل إلى 13% خلال عام 2018 لاسيما أن رفع أسعار الفائدة جاء بناء على قرارات تتعلق بتحرير سعر الصرف وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه لأكثر من 100% وهو ما تسبب فى تنامى معدلات التضخم لمستويات قياسية تجاوزت 31%. واستبعد طارق حلمى الخبر المصرفى قيام البنك المركزى بأى خفض للفائدة فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن البنك المركزى سيظل متمسكًا بتثبيت أسعار الفائدة حتى إبريل القادم، وهو موعد استحقاق شهادات الادخار ذات العائد الأعلى فى مصر ب 20%، وعندها سيقرر إما تجديد هذه الشهادات أو وقفها بناء على المعلومات المتاحة فى مارس 2018 من تضخم وسيولة مالية مقارنة بمارس 2017، ومن ثم يقرر تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض أو الاستمرار فى التثبيت؛ بهدف الوصول إلى معدلات تضخم منخفضة. وأضاف أن تثبيت سعر الفائدة عند 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض يرجع إلى مخاوف البنك المركزى من ارتفاع التضخم مرة أخرى، بعد أن نجح فى خفضه خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هذه المعدلات مرتفعة جدًّا، وتضر بالاستثمار. وفى نفس الوقت، استبعد اسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الاسبق قيام البنك المركزى باى خفض للفائدة فى الوقت الحالى مشيرا إلى أن المركزى يحتاج إلى وقت لاختبار انخفاض معدلات التضخم وهذا الوقت لن يقل على ثلاثة شهور. وقال بنك الاستثمار فاروس إنه يتوقع تراجع معدلات التضخم إلى مستويات 26.5% على أساس سنوى فى الربع الثانى من العام المالى الجارى، لتواصل اتجاهها الهبوطى صوب مستويات 14.5% فى الربع الثانى من العام المالى المقبل 2018. وأرجع «فاروس» فى ورقة بحثية صدرت الأسبوع الماضى هبوط نسب التضخم فى شهر نوفمبر الماضى إلى سياسة التشديد النقدى، وارتفاع معدلات الفائدة التى يتبعها البنك المركزى حاليا. وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اجتماعها الدورى، يوم 28 من ديسمبر الجارى، لمناقشة قرارها بشأن اسعار الفائدة، وهو اجتماع تزداد أهميته مع بدء الانخفاض التدريجى لمعدل التضخم لشهر نوفمبر. ويأتى هذا التراجع فى التضخم بعد مرور سنة على القرارات الاقتصادية وأهمها التعويم والذى أدى لخفض كبير فى قيمة العملة المحلية وزيادة الأسعار، بما نتج عنه ارتفاع كبير فى مستويات التضخم الذى بلغ أعلى مستوى له فى يوليو الماضى مسجلا 34.2% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وذلك بسبب تخفيض الدعم عن المواد البترولية والكهرباء مطلع الشهر نفسه. ومنذ شهر أغسطس الماضى، اتخذ معدل التضخم منحنى نزوليا، تزامنا مع استقرار الأوضاع الاقتصادية وعدم إقدام الحكومة على اتخاذ المزيد من إجراءات رفع الأسعار التى تسبب صدمات للسوق، ومع ذلك ظلت الأسعار مرتفعة والتضخم عند مستويات كبيرة. ومع نزول التضخم إلى مستوى العشرينات لأول مرة منذ التعويم، تزداد التوقعات بإقدام البنك المركزى على بدء تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، حيث يعدل معدل الفائدة فى مصر من أعلى المعدلات العالمية، حيث يصل الآن إلى 18.75% على الإيداع، و19.75% على الإقراض. ورفع البنك المركزى نسبة الفائدة بواقع 700 نقطة مئوية أى 7% تدريجيا منذ قرار التعويم، ومن المنتظر أن يبدأ الخفض التدريجى مع بدء معدلات التضخم فى النزول.
