بدأت توقعات خفض معدل الفائدة على الإيداع والإقراض مبكرًا، خاصة مع تراجع التضخم بشكل كبير، وفقًا لما أعلن عنه البنك المركزي، والذي أكد انخفاضه إلى 25.54% فى شهر نوفمبر 2017، مقابل 30.53% فى شهر أكتوبر الماضي، خاصة وأن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، تبحث يوم الخميس 28 ديسمبر الجاري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك خلال اجتماعها الدوري. خفض الفائدة تشير التوقعات إلى قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؛ نتيجة تراجع التضخم الشهري والسنوي، الذي كان يستهدفه البنك المركزي من زيادة أسعار الفائدة خلال العام الماضي، بعد قرار تحرير سعر الصرف وحتى الآن، حيث رفع المركزي الفائدة 7% منذ 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن؛ من أجل تقليل نسبة التضخم التي ارتفعت مؤخرًا، ووصلت إلى ذروتها في يوليو الماضي، حيث سجلت 34.8%. توقعت مؤسسة مباشر العالمية للخدمات المالية أن يعطي انخفاض معدل التضخم دفعة قوية للبنك المركزي المصري لبدء المسار المنتظر لخفض سعر الفائدة تدريجيًّا، متوقعة أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه المنتظر في 28 ديسمبر 2017، وذلك بعد أن توقعت أيضًا بدء انخفاض معدل التضخم في ديسمبر الجاري إلى أوائل العشرينيات، وذلك بعد انتهاء مرحلة المعدلات الثلاثينية. الفارق بين تضخم المركزي والإحصاء وذكر الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم انخفض إلى 26.7%، بينما قال البنك المركزي إن التضخم انخفض إلى 25.54% فى شهر نوفمبر 2017، ويرجع الاختلاف في الرقمين إلى أن مؤشر قياس التضخم في البنك المركزي استبعد بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريًّا، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتي لن تعبر عن أسعارها الحقيقية، وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا. انتعاشة اقتصادية بالأرقام البنك المركزى المصري كشف عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج ل 6 مليار دولار خلال ال3 شهور الأولى من العام المالي 2017/2018، بنسبة زيادة بلغت 37.2 %، موضحًا أن التحويلات ارتفعت بقيمة بلغت 1.6 مليار دولار قياسًا بالفترة ذاتها من السنة المالية السابقة. وأضاف المركزي أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2017/ 2018 أظهرت ارتفاع الفائض الكلي في ميزان المدفوعات المصري؛ ليبلغ نحو 5.1 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة. وأعلن المركزي عن ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر؛ لتسجل 3 مليارات دولار خلال ال3 شهور الأولى من العام المالي 2017/2018، موضحًا أن صافي التدفق إلى الخارج سجل نحو 1.4 مليار دولار، ليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 1.6 مليار دولار؛ وذلك نتيجة لزيادة صافي الاستثمار في قطاع البترول بنحو 84.2%. وأشار البنك المركزي إلى تراجع العجز في الميزان التجاري، بنسبة 5%، ليسجل نحو 8.9 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية الحالية، مقابل 9.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي. توقعات بالتثبيت وقال الدكتور شريف فياض، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي سيظل متمسكًا بتثبيت أسعار الفائدة حتى إبريل القادم، وهو موعد استحقاق شهادات الادخار ذات العائد الأعلى في مصر ب20%، وعندها سيقرر إما تجديد هذه الشهادات أو وقفها؛ بناء على المعلومات المتاحة في مارس 2018 من تضخم وسيولة مالية مقارنة بمارس 2017، ومن ثم يقرر تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض أو الاستمرار في التثبيت؛ بهدف الوصول إلى معدلات تضخم منخفضة. وأضاف فياض أن تثبيت سعر الفائدة عند 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض يرجع إلى مخاوف البنك المركزي من ارتفاع التضخم مرة أخرى، بعد أن نجح في خفضه خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هذه المعدلات مرتفعة جدًّا، وتضر بالاستثمار.
