حذر وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، اليوم، من «تفكك خطير» قد ينتج عن أزمة إقليم كتالونيا الأسبانى، معربا عن أمله فى عودة كل الأطراف إلى طاولة الحوار، وذلك غداة توجيه رئيس الوزراء الإسبانى ماريانو راخوى، طلب إلى مجلس الشيوخ الإسبانى لتجميد الحكم الذاتى فى كتالونيا، والدعوة إلى انتخابات جديدة من أجل منع انفصال الإقليم. وقال لودريان فى مقابلة مع صحفية «جورنال دى دموش» الفرنسية إن رئيس الوزراء الإسبانى ماريانو راخوى أعلن عن انتخابات فى أسرع وقت فى كتالونيا. آمل أن تسمح بتوضيح الوضع والعودة إلى طريق حوار بناء»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف لودريان أن «المهم فى هذه القضية هو أن هناك دولة قانون يجب احترامها وأن يكون ذلك المرجع الأساسى فى البناء الأوروبى». وتابع: «ما إن يتم الخروج عن الإطار الدستورى فى دول الاتحاد، نجد أنفسنا فى وضع من التفكك الخطير»، داعيا إلى «حوار فى إطار قانونى». وحتى الآن استبعد الاتحاد الأوروبى فكرة القيام بوساطة فى الأزمة وجدد دعمه لموقف مدريد. وكانت إسبانيا اتخذت إجراءات قاسية لمنع كاتالونيا من الانفصال، بإعلانها البدء فى خطوات تجميد الحكم الذاتى فى الإقليم وإقالة الحكومة التى يترأسها كارلس بيجديمونت، الذى رأى بدوره أن هذه الإجراءات «أسوأ هجوم» تتعرض له منطقته منذ الحكم الديكتاتورى لفرانسيسكو فرانكو، داعيا برلمان كتالونيا لعقد جلسة عامة لاتخاذ قرار بشأن تلك الأزمة. ومن المتوقع أن يتخذ برلمان كتالونيا قرارا اليوم الإثنين بشأن عقد جلسة بكامل أعضائه لإعلان قيام الجمهورية رسميا، بحسب وكالة رويترز. وقالت وسائل إعلام فى كتالونيا إن بوجديمونت يمكن أن يحل برلمان الإقليم بنفسه عقب إعلان الاستقلال مباشرة ويدعو لانتخابات قبل تفعيل مجلس الشيوخ لسلطات الحكم المباشر لمدريد. ووفقا لقانون كتالونيا يجب إجراء تلك الانتخابات خلال شهرين فى هذه الحالة. وخرج بوجديمونت وأعضاء حكومته، أمس، فى مسيرة ببرشلونة، شارك فيها عشرات الألاف، مرتدين أوشحة صفراء دعما لاثنين من زعماء حملة الاستقلال أودعا السجن لإدانتهما بالتحريض. وردد المحتجون هتافات «الحرية.. الحرية..» وهم يلوحون برايات ويحملون لافتات كتب عليها «الدفاع عن أرضنا ليس جريمة» و«فلنعلن الجمهورية». فى سياق منفصل، توجه الناخبون فى مقاطعتى فينيتو ولومبارديا الإيطاليتين (شمال) الأكثر ثراء اقتصاديا، اليوم، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى استفتاء شعبى عام على الحكم الذاتى. وفى حال التصويت ب «نعم» ستمنح المقاطعتين «سلطات أوسع من الحكم الذاتى» حسب نص المادة 116 من الدستور القومى، وذلك فيما يتعلق بمسائل التعليم، والنظام البيئى، والتراث الثقافى.
