أعرب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، اليوم الأربعاء، عن رفضه لعروض الوساطة التي طلبتها سلطات إقليم كتالونيا، داعيًا إلى احترام القانون الإسباني. وقال راخوي، مخاطبًا أعضاء البرلمان الإسباني، اليوم إنه "ليس هناك أي وساطة ممكنة بين القانون الديمقراطي من جهة، وبين العصيان وعدم الشرعية من جهة أخرى"(في إشارة إلى سلطات كتالونيا التي تطالب بانفصال تعتبره مدريد غير شرعي". يأتي ذلك بعد يوم من توقيع مسؤولين كتالونيين، بما فيهم رئيس الإقليم كارلس بيجديمونت، على وثيقة الانفصال عن إسبانيا، رغم أن الأخير علق الإعلان عن الانفصال وفتح مجال للحوار مع مدريد. وفي السياق اعتبر رئيس الوزراء الإسباني أن انفصال إقليم كتالونيا عن بلاده لن يصب في صالح أحد، مشيرًا إلى أن مدريد تواجه أشدّ أزمة في التاريخ الحديث. واتّهم راخوي السلطات الكتالونية بأنها خرقت القانون بإجراءها لاستفتاء الانفصال، وأنها حرّضت على الاحتجاجات ل"خلق شرعية كاذبة للتصويت". وشدد على أنه لا ينبغي لأحد أن يفتخر باستفتاء إقليم كتالونيا، مشيرًا إلى عدم وجود أي دولة تدعم انفصال الإقليم. ومطلع أكتوبر الجاري، أجرى إقليم كتالونيا، استفتاءً للانفصال عن إسبانيا، وأعلنت حكومة الإقليم، أن نسبة من صوتوا لصالحه بلغت 90%، فيما تصفه مدريد ب"غير الشرعي". ويطالب الإقليم بالانفصال عن إسبانيا، في حين أنه يتمتع بأوسع صلاحيات الحكم الذاتي بين أقاليم البلاد، وعددها 17 إقليمًا.
