قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، ببراءة رجل الأعمال حسين سالم ونجليه خالد وماجدة في ختام إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية اتهامهم بارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها تزيد على ملياري دولار متحصلة من جريمة التربح في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار علي أبوبكر قد أصدرت في أكتوبر 2011 حكما غيابيا بمعاقبة حسين سالم ونجليه خالد وماجدة بالسجن لمدة 7 سنوات وإلزامهم متضامنين بدفع غرامة مالية قدرها 4 مليارات و6 ملايين دولار. وعقب تصالح حسين سالم مع الدولة في العام الماضي بقيامه وأفراد أسرته بالتنازل عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها والتي تمثل 75% من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و 466 ألفا و733 جنيها مصريا، تقدم حسين سالم ونجلاه بإعادة إجراءات في كافة القضايا المتعلقة بهم، ومن بينها هذه القضية. وكانت النيابة العامة قد أحالت حسين سالم ونجليه إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي أظهرت قيام حسين سالم بتلقي تحويلات مصرفية من حسابات خارجية ومن حساباته الشخصية لدى بعض البنوك وقام بربط ودائع بجزء من هذه الأموال المتحصلة من التربح من تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، كما أجرى تحويلات مصرفية داخل وخارج البلاد في حساباته بدول أسبانيا والولايات المتحدةالأمريكية وسنغافورة ودبي. وأشارت تحقيقات النيابة في القضية إلى أن سالم أمد نجليه ببعض من هذه الأموال المتحصلة من جريمته واحتفظ بالجزء المتبقي ونقله نقلا ماديا خارج البلاد عن طريق وضعها بحقائب وفر هاربا بطائرته الخاصة.. بينما قام نجله خالد باستبدال جزء من الأموال المحولة إليه باليورو والاسترليني، وقامت ابنته ماجدة بالعديد من التحويلات المصرفية إلى حسابها لدى بنك أبو ظبي الوطني بالإمارات من هذه المبالغ التي آلت إليها من والدها.
