أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها ببراءة رجل الأعمال حسين سالم ونجليه خالد وماجدة، في إعادة إجراءات محاكمتهم بقضية اتهامهم بارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها تزيد عن ملياري دولار متحصلة من صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل. وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين علاء العفيفي وأيمن سلامة وسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض، في أسباب حكمها، إن حسين سالم سبق وحصل على حكم البراءة في قضية تصدير الغاز لإسرائيل وذلك في مايو من العام الجاري ولم تطعن النيابة على ذلك الحكم وبالتالي تحصن. وأضافت المحكمة أنه وفقا لذلك الحكم واستنادا له فأن الأموال التي أتهم المتهم بأنه تحصل عليها من جراء تلك الصفقة ثبت مشروعيتها وبالتالي تنتفي جريمة غسل الأموال. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في شهر أكتوبر 2011 حكما غيابيا بمعاقبة حسين سالم ونجليه بالسجن لمدة 7 سنوات، وإلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها 4 مليارات و6 ملايين دولار. وعقب تصالح سالم مع الدولة في العام الماضي بقيامه بالتنازل عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها تقدم حسين سالم ونجلاه بإعادة إجراءات في كافة القضايا المتعلقة بهم، ومن بينها هذه القضية. كانت النيابة العامة قد أحالت حسين سالم ونجليه إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي أفادت قيام حسين سالم بتلقي تحويلات مصرفية من حسابات خارجية ومن حساباته الشخصية لدى بعض البنوك وربطها بجزء من الأموال المتحصلة من التربح من تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
