عقدت اللجنة المشكلة من قبل وزارة الصحة اجتماعها الثانى، أمس الأول، مع نقابة الصيادلة، بمقر الوزارة، وذلك لبحث مطالب النقابة بتوحيد أسعار الدواء من خلال الالتزام بآخر تسعيرة جبرية صادرة عن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، والعودة إلى قرار 200 لسنة 2012 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية مع الالتزام بتكليف جميع خريجى كليات الصيدلة، وصرف بدل عدوى للصيادلة الحكوميين. ودارت المناقشات خلال الاجتماع حول ثلاثة موضوعات فى مقدمتها ما يتعلق ببيع الدواء بسعرين، والعودة للقرار رقم 200 والخاص بتنظيم إجراءات موافقة النقابة العامة والنقابات الفرعية على تراخيص المؤسسات الصيدلية، وقضية ارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية. وقالت مصادر مطلعة بوزارة الصحة، إن هناك بوادر لحل الأزمة الأخيرة بين الوزارة والنقابة، وأنه من المقرر عقد الاجتماع الثالث يوم الإثنين المقبل لاستكمال النقاش حول مطالب النقابة، بعد عرضها على المستشار القانونى. وأضافت المصادر ل«الشروق»، أن إلغاء البيع بسعرين جاء لصالح المريض، ومنعا من التلاعب وتخزين الأدوية بعد قرار زيادة الأسعار الصادر فى يناير الماضى، لافتة إلى أن المخزون الموجود لدى الصيدليات من المفترض أن تكون انتهت صلاحيته. ومن جانبها، طالبت لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، أمس، أعضاءها بتقديم مشكلاتهم لعمل حصر بها لعرضها على المسئولين فى الصحة، ويأتى على رأسها الشركات الممتنعة عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية، والتلاعب فى نسب خصم المرتجعات، وقوائم الأدوية المرفوضة. وطالبت اللجنة الصيادلة، بالإبلاغ عن أى تلاعب من شركات الأدوية فى الأسعار، أو أى تلاعب فى هامش ربح الصيادلة الذى يكفله قرار 499، على أن ترسل تلك البلاغات للنقابة الفرعية، أو للنقابة العامة للصيادلة. فى السياق نفسه، قالت نقابة الصيادلة، إن هناك جهودًا مشتركة تبذلها وزارة الصحة وقيادات النقابة لإيجاد حلول لبعض المشكلات التى واجهت مهنة الصيدلة فى الفترة الأخيرة. وتواصلت «الشروق» مع عدد من أعضاء مجلس النقابة للتعليق على الاجتماع الثانى للنقابة مع الوزارة، إلا أنهم أثروا على الاكتفاء بالبيان الصحفى لحين ظهور نتائج للمفاوضات المقرر استكمالها الأسبوع المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تجميع البيانات والإحصائيات المطلوبة من الجانبين.
