فشل اجتماع وفد نقابة الصيادلة مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضى لعرض مطالبهم بإصدار قرار وزارى ملزم لسحب الأدوية منتهية الصلاحية وتطبيق 23% هامش ربح على الأدوية المحلية و15% على الأدوية المستوردة للصيادلة لحين انتهاء اللجنة المشكلة من إعادة صياغة القرار رقم 499 الخاص بهامش ربح الصيدلى. وأوضحت نقابة الصيادلة أنه لم يتم التوصل إلى أى حلول بشأن هذه المطالب وظهر أن وزير الصحة تعمد إرضاء شركات الأدوية على حساب الصيادلة بمخالفة القرارات الوزارية السابقة. وكان مجلس نقابة الصيادلة قد قرر فى اجتماع له تنظيم وقفة احتجاجية بعد غد الاثنين أمام مجلس الوزراء ومجلس النواب للمطالبة بإصدار قرار وزارى ملزم بسحب الأدوية منتهية الصلاحية وعودة القرار رقم 200 لسنة 2012 وتطبيق قرار هامش ربح الصيدلى. وأكد مجلس الصيادلة ضرورة العودة للقرار رقم 200 لسنة 2012 والخاص باشتراط موافقة النقابات الفرعية على ترخيص الصيدليات ورفض البيع بتسعيرتين للأدوية. وفيما يخص هامش ربح الصيدلى، شدد المجلس على عدم قبول النقابة أقل من 23% للأدوية المحلية و15% على المستوردة، لحين انتهاء أعمال اللجنة المشكلة لإعادة صياغة القرار رقم 499 لسنة 2012 الخاص بهامش ربح الصيدلى، وأكد مجلس النقابة ضرورة الالتزام بالمقترح المقدم من نقابة الصيادلة والذى ينظم عملية سحب الأدوية منتهية الصلاحية. يذكر أن وزير الصحة أصدر قرارًا بزيادة أسعار 3010 أصناف من الأدوية فى 12 من يناير الماضى على أن تسرى هذه الزيادات على ما يتم إنتاجه من الأدوية اعتبارًا من اليوم التالى لصدور القرار حتى لا يستفيد مخزنو الأدوية من الشركات والصيدليات من البيع بالأسعار الجديدة، ولمنع استغلال المرضى، حذرت الوزارة من وضع استيكرات أو شطب على أسعار الدواء وأن عقوبة الحبس والغرامة ستكون فى انتظار من يعدل فى الأسعار المطبوعة على العبوة. فى حين يريد الصيادلة تعديل الأسعار على العبوة الدوائية! كما أصدر الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، قراراً حمل رقم 4 لسنة 2017 والذى يحدد فيه شروط «تراخيص الصيدليات» بإلغاء القرار رقم 200 لسنة 2012 الذى يحدد أحد بنوده موافقة النقابة الفرعية على ترخيص الصيدليات، ويرى مجلس نقابة الصيادلة أن إلغاء القرار يهمش دور النقابة فى الموافقة على ترخيص الصيدليات وبصدور قرار وزير الصحة رقم 44 لسنة 2017 يقتصر دور النقابة العامة على إصدار إفادة، بأن الصيدلى مقيد بجداول النقابة ولم تصدر ضده عقوبة تأديبية نهائية، وهو ما يرفضه مجلس النقابة.
