• النقابة تناشد الرئيس التدخل لحل الأزمة.. وعطا الله: جلساتنا مع الوزير لم تسفر عن شىء • مجاهد: غضب الصيادلة «غير مبرر».. ويصب فى صالح الشركات وليس المريض واصل الصيادلة اعتصامهم فى مقر النقابة بجاردن سيتى لليوم الرابع على التوالى، لتحقيق عدد من المطالب من بينها توحيد سعر الدواء، فيما عقد مجلس النقابة العامة اجتماعا مع عدد من نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، واتفقوا خلاله على تصعيد الاعتصام «جزئيا»، ليتواجد فى 5 نقابات بالإسكندرية، والدقهلية، والغربية، والمنيا، وأسيوط، وتفويض النقيب العام محيى عبيد فى التواصل لحل الأزمة خلال أسبوعين، قبل الدعوة إلى تعميم الاعتصام على مستوى الجمهورية. وقال عضو مجلس النقابة العامة جورج عطا الله، فى تصريحات ل«الشروق»، إن الفترة الماضية شهدت جلسات مع وزير الصحة أحمد عماد الدين، لمحاولة حل الأزمة، إلا أنها لم تسفر عن شىء، وبالتالى اضطر الصيادلة إلى اللجوء للاعتصام، الذين يشارك فيه صيادلة من المحافظات. ووضع الصيادلة قائمة بمطالبهم تضمنت توحيد أسعار الدواء، من خلال الالتزام بآخر تسعيرة جبرية صادرة عن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة فى وزارة الصحة، والعودة إلى قرار 200 لسنة 2012 الخاص بتنظيم فتح الصيدليات، وإلغاء إنشاء معاهد خاصة بالتصنيع الدوائى لاعتدائه على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية من خلال تنفيذ القرار الوزارى رقم 115 لسنة 2017. وفى السياق نفسه، طالبت النقابات الفرعية الالتزام بتكليف خريجى كليات الصيدلة لعام 2016، والالتزام بصرف بدل عدوى للصيادلة الحكوميين، مجددين مناشدتهم رئيس الجمهورية التدخل لإنهاء الخلاف القائم بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، وتحقيق مطالبهم التى وصفوها ب«المشروعة». وقال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، د.خالد مجاهد، إن قرار تطبيق البيع بالأسعار الجديدة على التشغيلات التى يتم إنتاجها أو دخولها إلى البلاد بعد تاريخ 12 يناير 2017 لصالح المرضى، خاصة أن هذه الأدوية تم إنتاجها قبل زيادة سعر الصرف، وبالتالى لم تكن هناك أعباء إضافية على الشركات تستدعى تغيير السعر. وأضاف مجاهد، فى تصريحات ل«الشروق»، أنه لا تراجع عن القرار، وأن التفتيش الصيدلى مستمر فى مراقبة الأسواق لضمان البيع بالسعر المدون على العلبة، قبل إقرار الزيادة ومنع الشطب أو الكشط أو التغيير. وأشار إلى أن السماح بتوحيد السعر فى صالح الشركات وليس المريض، وأن الشكاوى التى تتلقاها النقابة من تحرير محاضر ضد أعضائها بسبب اللغط الذى صاحب تنفيذ هذا القرار مجرد حالات فردية لا تستدعى تعديل القرار، معتبرا أن غضب الصيادلة الحالى غير مبرر، خاصة أن القرار صدر منذ عدة أشهر. وشدد المتحدث باسم «الصحة» على عدم زيادة أسعار الأدوية كما يطالب البعض، وألمح إلى أن التصعيد الحالى من البعض يصب فى هذا الاتجاه، وهو ما ترفضه الوزارة جملة وتفصيلا، حسب قوله، وناشد المواطنين الإبلاغ عن أى مخالفة بالتسعير الجديد للأدوية الاتصال برقم 25354150 أو 01025183862، أو عن طريق شكوى على «واتس آب» على الرقم السابق، على أن يكون الإبلاغ محدد به الصنف والصيدلية ومكانها. وأشار مجاهد، إلى أن الوزير أحمد عماد الدين أصدر الخميس قرارا هو الأول من نوعه، بإلزام جميع شركات الأدوية بقبول المرتجعات «الأدوية منتهية الصلاحية» خلال عام، لضمان سحب هذه الأدوية وتنظيف السوق منها تماما.
