أكدت سلطة الطيران المدني التزامها بقرار منع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في المطارات المصرية أو العبور في أجوائها السيادية، مشيرة إلى أن القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة في مصر أو قطر والراغبة في عبور الأجواء المصرية من وإلى الدوحة. وقالت السلطة - في بيان لها اليوم الثلاثاء: "إنه يتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية ، إذا ما كانت تريد عبور الأجواء المصرية ، تقديم طلب مسبق للإدارة المركزية للنقل الجوي بسلطة الطيران المدني بما لا يقل عن 24 ساعة". وأعربت عن التزامها التام بمواد وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو 1944) والاتفاقيات الأخرى بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي واستمرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء جمهورية مصر العربية وفي ذات الوقت تحتفظ مصر بحقها السيادي الذي يكفله القانون الدولي باتخاذ أية تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني إذا اقتضت الضرورة إلى ذلك. وأبدت السلطة التزامها بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الطيران وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2309 والذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7775 التي عقدت في 22 سبتمبر 2016 والذي أعرب فيه عن التزام مجلس الأمن بسيادة جميع الدول بما في ذلك سيادتها علي المجال الجوي الذي يعلو إقليمها وبسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وفقا لميثاق الأممالمتحدة. وقالت إنها ستمارس حقها في فرض مزيد من الإجراءات التي من شأنها ضمان أمن وسلامة أجوائها السيادية من أي تهديد أو مخاطر وفقا للقوانين والاتفاقيات التي تنظم حركة الملاحة الجوية فوق أجوائها.
