قال المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادى مستشارى النيابة الإدارية: إن أعضاء النيابة يرفضون مشروع تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية جملة وتفصيلا وشكلا وموضوعا، باعتباره يشكل مساسا خطيرا باستقلال القضاء ويناقض الدستور صراحة. وأضاف قنديل أن التعديلات التى أقرتها اللجنة التشريعية فى البرلمان، تعصف باستقلال القضاء وتخالف جميع الثوابت والأعراف وتهدر مبدأ الأقدمية الذى هو مبدأ ثابت وراسخ وجزء من تكوين الهيئات القضائية ويعتبر من أسس تماسكها. وأشار إلى أن نصوص الدستور واضحة فى هذا الشأن وهى تلزم بأخذ رأى الجهات القضائية فى مشاريع القوانين التى تخص عملها، مضيفا «حتى لو لم يكن أخذ رأى الجهات القضائية مصون بالدستور، فهو من الثوابت المتعارف عليها التى تضمن الاستقلال طبقا للمعايير الدولية». وأكد أن المشروع يخالف الأسس الثابتة فى التشريع وهى أن يكون القانون موافقا لرأى الشعب أو المخاطبين بالقانون، والقضاة غير راضين على الإطلاق عن القانون بشكله الحالى، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية رفض التعديلات بشكل رسمى فى السابق عندما أرسلت إليه. وناشد قنديل الرئيس عبدالفتاح السيسى عدم إصدار القانون فى شكله الحالى، حيث له الحق الأخير فى اعتماده والتصديق عليه، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لبحث الأمر. فيما قال مصدر قضائى رفيع المستوى بهيئة قضايا الدولة: إن التعديلات تمس باستقلال القضاء ويرفضها بالفعل جموع القضاة، والمشكلة أنها ترسخ لهذا الوضع ترسيخا قانونيا بغض النظر عن من يتولى رئاسة الجمهورية، فضلا عن أنها تهدر مبدأ الفصل بين السلطات. وأضاف المصدر، الذى تحفظ على نشر اسمه، أن القضاء هو الدعامة الرئيسية لاستقرار المجتمع وبالتالى يجب العمل على استقراره حتى يؤدى وظيفته الاجتماعية بكفاءة، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية له أن يتراجع عن إقراره وألا يصدق عليه. وأكد أن الأعراف القضائية قد استقرت على أن قرار رئيس الجمهورية لتعيين رؤساء الجهات القضائية هو قرار كاشف وليس منشئا، لكن التعديلات الحالية ستحوله إلى قرار منشئ مما يمس استقلال القضاء بصورة كبيرة. وفى المقابل؛ يقول المستشار رفيق عمر شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: إن تلك التعديلات هى شأن تشريعى فقط وليس للجهات القضائية الاعتراض عليها، حيث تنظم مرفق من مرافق الدولة وهى السلطة القضائية. ويرى شريف أن المشروع لا يتعدى على استقلال القضاء بأى حال، ويختص به البرلمان فقط، وهناك كفاءات كثيرة موجودة لكن يحرمها مبدأ الأقدمية من تولى المسئولية.
