توقع البنك المركزي المصري استمرار الاتجاه الإيجابي الصعودي لرقم صافي الاحتياطيات الدولية كنتيجة لبرنامج الإصلاح الذي تبنته الدولة وحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد، والتي أسفرت عن إزالة الاختناق في سوق الصرف وعودة تدفقات النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي الذي استعاد مكانته في قيادة سوق الصرف الأجنبي. وأشار البنك المركزي، فى بيان له اليوم، إلى أن نهاية العام الماضي شهد تطور ايجابيا في رقم صافي الاحتياطيات الدولية الذي ارتفع إلى نحو 24.3 مليار دولار أمريكي وفقا للمركز في 31/12/2016 كما يعد هذا الرقم أعلى مستوى يصل إليه إحتياطي النقد الأجنبي منذ أغسطس 2011 وبزيادة قدرها 1.3 مليار دولار أمريكي عن شهر نوفمبر 2015. يذكر أن هذا الرقم يغطى الواردات لمدة خمسة أشهر وهو أعلى من الحدود الآمنة المتعارف عليها عالميا والتي تبلغ ثلاثة شهور، وتتضح مدى إيجابية هذا التعافي في رقم الاحتياطي بمقارنته بأدنى مستوى وصل إليه هذا الرقم والذي بلغ نحو 14.3 مليار دولار أمريكي في نهاية مارس 2013. ولفت المركزي إلى أن هذ التطور تزامن مع عدة مؤشرات إيجابية طرأت منذ تاريخ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 تمثلت فى زيادة موارد البنوك من العملة الاجنبية لنحو 7 مليارات دولار أمريكي وقيام البنوك بتنفيذ عمليات التجارة الخارجية بحوالي 9 مليارات دولار أمريكي تتضمن السلع الغذائية الأساسية والتموينية بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والأدوية والأمصال. وأوضح أنه من المؤشرات الايجابية زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال شهر نوفمبر بمبلغ 422.8 مليون دولار لتسجل نحو 1.7 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 33.2%. ومن جهة أخرى تراجعت الواردات السلعية غير البترولية خلال شهر ديسمبر 2016 بمبلغ 2.5 مليار دولار لتسجل 3.3 مليار دولار بمعدل تراجع بلغ 43.8% مقارنة بالشهر المناظر والتي سجلت خلاله 5.8 مليار دولار أمريكي. وذكر أن كل ما سبق انعكس إيجابيا على أداء البورصة المصرية حيث ارتفع مؤشر البورصة EGX30 بحوالي 50.5% منذ تاريخ تحرير سعر الصرف حتى 5/1/2017 علما بأنه مؤشر تاريخي لم تصل إليه البورصة منذ عام 1998، كما ارتفع أداء البورصة المصرية مقارنة بالدول الأخرى وزاد رأس المال السوقي حوالى 107.9 مليار جنيه في الفترة منذ تاريخ تحرير سعر الصرف وحتى 4 يناير 2017.
