أوضح البنك المركزي المصري، في بيانه اليوم الخميس، إن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 24 مليار و300 مليون دولار بنهاية عام 2016، يرجع إلى عدة مؤشرات إيجابية طرأت بعد تحرير سعر الصرف. وقال البنك المركزي، إن المؤشرات الإيجابية تمثل في زيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية حوالي 7 مليارات دولار، إلي جانب قيام البنوك بتنفيذ عمليات التجارة الخارجية بحوالي 9 مليارات دولار تتضمن السلع الغذائية الأساسية والتموينية بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والأدوية والأمصال. وأشار البيان أيضاً إلى أن زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال نوفمبر 2016 بمبلغ 422 مليون و800 ألف دولار لتسجل نحو مليار و700 مليون بنسبة زيادة بلغت 33.2%، كما تراجعت الواردات السلعية غير البترولية خلال ديسمبر 2016 بمبلغ 2.5 مليار دولار لتسجل 3.3 مليار دولار بمعدل تراجع بلغ 43.8% مقارنة بالشهر المناظر، والتى سجلت خلاله 5.8 مليار دولار. جدير بالذكر أن هذا الرقم يغطي الواردات لمدة 5 أشهر، وهو أعلى من الحدود الآمنة المتعارف عليها عالميًا، والتى تبلغ 3 أشهر. وتوقع البنك المركزي، أن يستمر الاتجاه الإيجابي الصعودي لرقم صافي الإحتياطيات الدولية كنتيجة لبرنامج الإصلاح الذي تبنته الدولة وحالة الإستقرار التي تشهدها البلاد، والتى أسفرت عن إزالة الإختناق في سوق الصرف، وعودة تدفقات النقد الأجنبى إلى الجهاز المصرفي الذي استعاد مكانته في قيادة سوق الصرف الأجنبي.