- عبدالعزيز يطالب بتعديل قانون الحبس الاحتياطى - عابد: التوسع فى العفو الشامل خطأ ومدخل لخروج الكثير من المجرمين كشف رئيس لجنة العفو الرئاسية للإفراج عن الشباب المحبوسين، الدكتور أسامة الغزالى حرب، عن أن القائمة الثانية للمحبوسين المقرر الإفراج عنهم تضم نحو 300 أو 400 شخص، ومن المقرر إعلانها خلال أيام. وقال الغزالى، خلال الاجتماع المشترك للجنة مع لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، اليوم، إن لجنة العفو تلقت قوائم من عدة جهات، بينها المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأكد أنه يتم فحص جميع الحالات بشكل شفاف، مضيفا «محدش عليه علامة حمراء، والجميع قابل لفحص حالته. وأردف «لجنة العفو ليست جهة قضائية، إنما تعنى بفحص الأسماء وإعداد قوائم بشأنها فى ضوء معايير محددة، فمن حق الدولة محاسبة المخطئ إلا أن هناك أحكاما شديدة القسوة صدرت على بعض الشباب فى قضايا تجمهر، وأنا غضبت كثيرا عندما شاهدت عددا من الأجانب فى المتحف البريطانى، يحملون صور 4 محبوسين منهم أحمد دومة، وهذا لابد من وضعه فى الاعتبار». وأضاف إن أصحاب الرأى والصحفيين فى مقدمة الحالات التى ستشملهم قوائم العفو، لاسيما أن احتجازهم يسىء لنا جميعا، إلى جانب حالات كبار السن والمرضى، موضحا، إنه لا يوجد حد أقصى للمرشحين للحصول على العفو الرئاسى. وتعقيبا على سؤال النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، حول موقف المحكوم عليهم فى قضايا عسكرية، علق النائب طارق الخولى بتأكيده أن هذا الأمر ليس من ضمن اختصاصات اللجنة، لكن أمانة اللجنة تعمل على تجميع تلك الحالات ومنها أبناء سيناء وسيتم إرسالها إلى الرئيس. قال ياسر صفوت، نائب رئيس مجلس الدولة، ومستشار اللجنة، إن نص الدستور حدد حالات معينة تتم محاكمتها عسكريا، وبالتالى عمل اللجنة بعيد كل البعد عن تلك المحاكمات، لاسيما أنه ليس هناك محاكمات عسكرية تمت لمتظاهرين. من جهته، طالب عضو لجنة العفو كريم السقا البرلمان بإصدار تشريع خاص بالعفو الشامل، فيما اعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان اللواء علاء عابد أن التوسع فى العفو الشامل، خطأ وسيكون مدخلا لخروج الكثير من المجرمين، حسب قوله.
