قال النائب محمد نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب أن اللجنة ملتزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي يقضى بعدم دستورية الفقرتين الأولي والثانية من المادة العاشرة في قانون تنظيم التظاهر والمواكب. وأضاف الجمل في تصريح ل«الشروق»، أن اللجنة تنتظر الحصول على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ومنطوقه وحيثياته تمهيدا لدراسته وبدء مناقشة التعديلات الجديدة على القانون في ضوء ذلك الحكم. وأوضح أن اللجنة لم يكن لديها نية لتعديل قانون التظاهر في الشهور الماضية ولم تكن لديها رؤية لتعديل بعض المواد أو إضافة أخرى ولكن حكم الدستورية سيكون خارطة طريق لعمل اللجنة بشأن التعديلات الجديدة. وعن سبب عدم إقدام اللجنة أو أي من أعضائها بمقترح جاد لتعديل القانون رغم الاعتراضات الواسعة عليه من جانب قطاعات عريضة، قال الجمل: «لا يصح مطلقا أن يتكلم أعضاء اللجنة بكلام لتهدئة الشارع وإنما تتحدث اللجنة وفقا للأسس القانونية خاصة أن اللجنة لم تكن لتستطيع أن تقول رأيها سواء بالموافقة على القانون برمته أو تعديل بعض مواده من حيث المبدأ طالما أنه كان هناك طعون على مواد بالقانون أمام المحكمة الدستورية».