كشف المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عن أن الحكومة تنتظر حيثيات الحكم الصادر صباح اليوم من المحكمة الدستورية العليا، بخصوص عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، لإجراء التعديلات على القانون وتطبيق ما أقرته هذه الحيثيات. وأشار العجاتي إلى أن الحكومة بدأت فى إجراء تعديلات على قانون التظاهر منذ فترة، إلا أنها أجلت المناقشات لحين إصدار حكم المحكمة، مضيفاً أن منطوق الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 يعنى أن يكون التظاهر بالإخطار، وفى حالة رفض الأمن أو رغبته في تأجيل المظاهرة لأسباب أمنية ومعلومات مؤكدة، أن تلجأ إلى القضاء المختص.