أمر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة المسئولين بالتفتيش البحري في دمياط التابع للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية للمحاكمة التأديبية، عقب ما أسفرت عنه التحقيقات التي باشرها المستشار محمود إبراهيم عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات. وكانت النيابة الإدارية قد فتحت تحقيقات عاجلة لتحديد المسئوليات التأديبية في واقعة غرق مركب الصيد برشيد في 21 سبتمبر الماضي، وهو يحمل 300 شخص من المهاجرين غير الشرعيين. وقد كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن انتهاء الترخيص الملاحي الصادر لمركب الصيد محل الواقعة في 30/3/2016 وتم مد الترخيص من التفتيش البحري بدمياط لينتهي في 12 مايو بما يثبت إبحار المركب دون ترخيص ملاحي بعد ذلك التاريخ وإبان الغرق. كما كشفت النيابة عن أن الترخيص الملاحي المقدم من مالك المركب المتضمن انتهاء الترخيص 11 نوفمبر لم يصدر من تفتيش بحري دمياط، بعد ما ثبت التزوير في قسيمة سداد الرسوم الثابتة أعلى الترخيص. وقد أسندت النيابة - في مذكرة الإحالة للمحكمة التأديبية- للمتهمين اتخاذ إجراءات مد الترخيص الملاحي للمركب محل التحقيق لمدة شهر، وذلك بتاريخ 12 أبريل على الرغم من تقديم طلب مد الترخيص بتاريخ 13 أبريل، بما يثير شبهة التواطؤ مع مالك المركب لاسيما مع صدوره دون توافر حالة من حالات الضرورة التي تجيز مد الترخيص وفقاً للمعمول به، وكذلك عدم مراعاته الدقة الواجبة حال قيد طلبات الحصول على التراخيص بأرقام مسلسلة بسجل التراخيص الملاحية عهدته اعتبارا من 3 يناير 2016، الأمر الذي ترتب عليه عدم الوقوف على تواريخ تقديم هذه الطلبات. كما أسند لهم التقاعس عن اتخاذ أي إجراء حيال انتهاء ترخيص المركب محل التحقيق وعدم إخطارهم الجهات المختصة بالتفتيش على الوحدات البحرية بذلك، مما ترتب عليه إبحار المركب محل التحقيق في تاريخ الحادث محل التحقيق بموجب ترخيص مزور دون اكتشاف ذلك بمعرفة الجهات الأمنية المختصة بالتفتيش على الوحدات البحرية، وأخيراً اعتماد مد للترخيص الملاحي محل التحقيق بتاريخ 12 أبريل رغم ما شابه من مخالفات. وقد أخطرت النيابة رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل لإجراء تنسيق وربط بين الجهات المختصة بإصدار التراخيص الملاحية للوحدات البحرية والجهات الأمنية المنوط بها التفتيش على السفن والمراكب حال إبحارها، كما تم إخطار النيابة العامة بواقعة تزوير الترخيص الملاحي الصادر للمركب في 12 مايو 2016.
