أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة المسئولين بالتفتيش البحري بدمياط التابع للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، للمحاكمة العاجلة، لاتهامهما بالتقصير فى أداء مهام عملهما ما تسبب فى واقعة غرق مركب رشيد. وكانت النيابة الإدارية قد فتحت تحقيقات عاجلة لتحديد المسئوليات التأديبية في واقعة غرق مركب الصيد برشيد في الحادي والعشرون من سبتمبر الماضي وهو يحمل 300 شخص من المهاجرين غير الشرعيين وقد كشفت تحقيقات النيابة الإدارية انتهاء الترخيص الملاحي الصادر لمركب الصيد محل الواقعة في 30/3/2016 وتم مد الترخيص من التفتيش البحري بدمياط لينتهي في 12/5/2016 بما يثبت إبحار المركب دون ترخيص ملاحي بعد ذلك التاريخ وأبان الغرق. وكشفت النيابة أن الترخيص الملاحى المقدم من مالك المركب المتضمن انتهاء الترخيص فى 11/11/2016 لم يصدر من تفتيش بحرى دمياط بعد ما ثبت التزوير فى قسيمة سداد الرسوم الثابتة أعلى الترخيص. وأسندت النيابة فى مذكرة الإحالة للمحكمة التأديبية للمتهمين، اتخاذ إجراءات مد الترخيص الملاحى للمركب محل التحقيق لمدة شهر، وذلك بتاريخ 12/4/2016، على الرغم من تقديم طلب مد الترخيص بتاريخ 13/4/2016 بما يثير شبهة التواطؤ مع مالك المركب، سيما مع صدوره دون توافر حالة من حالات الضرورة التى تجيز مد الترخيص وفقاً للمعمول به، وكذلك عدم مراعاته الدقة الواجبة حال قيد طلبات الحصول على التراخيص بأرقام مسلسلة بسجل التراخيص الملاحية عهدته اعتبارا من 3/1/2016، الأمر الذى ترتب عليه عدم الوقوف على تواريخ تقديم هذه الطلبات. كما أسند لهم التقاعس عن اتخاذ أى إجراء حيال انتهاء ترخيص المركب محل التحقيق، وعدم إخطارهم الجهات المختصة بالتفتيش على الوحدات البحرية بذلك، مما ترتب عليه إبحار المركب محل التحقيق في تاريخ الحادث محل التحقيق بموجب ترخيص مزور دون اكتشاف ذلك بمعرفة الجهات الأمنية المختصة بالتفتيش على الوحدات البحرية، وأخيراً تعمدهم مد للترخيص الملاحى محل التحقيق بتاريخ 12/4/2016 رغم ما شابه من مخالفات. تم إخطار كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، لإجراء تنسيق وربط بين الجهات المختصة بإصدار التراخيص الملاحية للوحدات البحرية والجهات الأمنية المنوط بها التفتيش على السفن والمراكب حال إبحارها، وإخطار النيابة العامة بواقعة تزوير الترخيص الملاحى الصادر للمركب فى 12/5/2016.